أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عن القلق البالغ بشأن استمرار توسيع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، “خاصة في المناطق التي تتسم بالحساسية البالغة”. ودعا وينسلاند، إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية بهذا الشأن. وأشار المسؤول الأممي إلى زيادة عمليات هدم ومصادرة المنشآت المملوكة للفلسطينيين، بما في ذلك مشاريع ممولة دوليا، مؤكدا أن هذه الممارسات تكرس الاحتلال الإسرائيلي ويقوض إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا. وأضاف تور وينسلاند في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار رقم 2334، اليوم الخميس، إن هذه الأنشطة الاستيطانية تهدد آفاق تحقيق حل الدولتين. وأكد أن المستوطنات غير قانونية وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. وأشار إلى خطط إنشاء نحو 800 وحدة سكنية وطرح مناقصات لبناء 1900 وحدة في المستوطنات الموجودة في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، بالإضافة إلى 210 وحدة في القدس الشرقية. وأوضح أن نحو 40% من هذه الوحدات توجد في مستوطنات في عمق الضفة الغربية. وحث إسرائيل على وقف عمليات هدم المباني وإجلاء السكان الفلسطينيين، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والموافقة على خطط تسمح للمجتمعات الفلسطينية بالبناء بشكل قانوني ومعالجة احتياجاتها التنموية. وتابع أن “عمليات الهدم والمصادرة تستند إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل”. وأضاف أن حصول الفلسطينيين على مثل هذه التصاريح شبه مستحيل. وتطرق المسؤول الأممي إلى الآثار المدمرة لجائحة “كـوفيد-19” على الفلسطينيين، وقال “بالإضافة إلى أثرها الرهيب على الصحة العامة، فقد أدت الإغلاقات المتكررة وإغلاق المدارس وتقليص النشاط التجاري إلى تقويض الظروف المعيشية بشكل حاد”. وشدد على ضرورة تعزيز دعم الاستجابة الفلسطينية لكوفيد-19 من أجل ضمان حصول الفلسطينيين بأنحاء الأرض المحتلة على نصيب عادل من اللقاح في وقت ملائم. وأشاد بجهود الحكومة الفلسطينية للتخطيط والتنفيذ لحملة التطعيم، وقال إن “وكالات الأمم المتحدة وخاصة منظمة الصحة العالمية واليونيسف والأونروا وشركاؤها، سيواصلون دعم جهود التحصين”.