قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند :"إن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، داعيا حكومة الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور. وخلال تقديمه لتقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار رقم 2334 أمام مجلس الأمن، أوضح وينسلاند أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي استمر خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين 17 يونيو و20 سبتمبر، بما في ذلك خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة. وأعرب وينسلاند عن قلقه الخاص بشأن الوضع الحالي في مسافر يطا جنوب الخليل ، حيث يتعرض أكثر من ألف فلسطيني، من بينهم 569 طفلا، لخطر الإخلاء الوشيك. وحث سلطات الاحتلال على الوقف الفوري لهدم الممتلكات الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني لتلبية احتياجاتهم التنموية.أخبار متعلقة«التعاون الإسلامي» تطالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدةالأمم المتحدة تركز على رعاية البيئة بجدارية جديدةالرئيس الكوري يدعو دول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوقوف للدفاع عن الحريةوأشار إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت سلطات الاحتلال بهدم أو مصادرة أو إجبار الناس على هدم 316 مبنى، بحجة عدم وجود تصاريح بناء، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها. ولفت الانتباه إلى استمرار العنف اليومي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قتلت قوات الاحتلال 29 فلسطينيا في الضفة الغربية، من بينهم ستة أطفال، وأصابت 1813 بجروح، من بينهم 202 بالرصاص الحي، إضافة إلى ذلك، نفذ المستوطنون 128 هجوما على فلسطينيين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 51 آخرين وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.وأضاف "وفي غزة، قتل 49 فلسطينيا، من بينهم 26 مدنيا على الأقل، بمن فيهم أربع نساء وسبعة عشر طفلا، وأصيب 360 آخرون خلال التصعيد الأخير في أغسطس الماضي".وعبر المنسق الخاص عن قلقه العميق إزاء الوفيات والإصابات المأساوية في صفوف المدنيين التي سببها التصعيد الأخير في غزة، ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى التقيد بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية الممكنة لتجنب المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية.