جدّد وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، التنديد بالاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية، محذراً من أنها تمثل انتهاكاً وخرقاً للقانون الدولي والإنساني. وقال العلي في كلمة خلال مشاركته عن بُعد بالدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد بمشاركة وزراء الداخلية في الدول العربية، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى, إن «بسط الأمن في ربوع وطننا العربي مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتقنا جميعاً، والمواطن العربي ينتظر منا الكثير، لإيمانه بأن الأمن والاستقرار هو قاطرة التنمية في كل الوطن، وهو السبيل إلى تحقيق طموحه في التقدم والرخاء، مما يقتضي منا تنسيق الجهود لمواجهة التحديات التي تسعى إلى العبث والنّيل من استقرارنا». التهديدات الإرهابية وأوضح أن في مقدمة هذه التحديات التهديدات الإرهابية والاعتداءات التخريبية وآخرها الاعتداء الإرهابي الغادر المتكرر على المدنيين والمنشآت النفطية بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد أعمالاً عدائية وتخريبية ممنهجة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتستهدف استمرار إمدادات الطاقة في العالم، فضلا عن تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة. وجدد تأكيد «وقوفنا جنباً إلى جنب مع السعودية في كل ما تتخذه دفاعا عن أمن مواطنيها ومقدراتها، كما نرحب بمبادرتها للسلام لإنهاء الحرب في اليمن، ووقف شامل لإطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، التي لاقت ترحيباً من المجتمع الدولي حتى يعود الاستقرار إلى جمهورية اليمن الشقيقة». وأضاف أن التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية، تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب، كان عاملا أساسيا وجوهريا في دعم وتعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، ورفع كفاءته وقدرته على مواجهة المستجدات». واعتبر أن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب فرصة لمناقشة الموضوعات والقضايا الأمنية التي يحتويها جدول الأعمال، وتبادل الرؤى بشأنها، ومتابعة تنفيذ الخطط المرحلية للاستراتيجيات العربية في المجالات الأمنية المختلفة، وتقييم ما تم إنجازه منها، والعمل على استكمالها حتى تتحقق الفائدة المرجوة. كما أعرب عن تطلعه إلى «المزيد من التعاون والتكامل فيما بيننا عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم بصدق وفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنشده شعوبنا»، داعيا إلى بذل قصارى الجهود في تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، ومنع تدفق الأموال اليها، والذي تستغله في حيازة الأسلحة التي تهدد بها الأوطان. وطالب العلي، في هذا السياق، بالعمل على بناء قدرات المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب في مجال تقنية المعلومات «حتى يواكب استخدام تلك الجماعات للتكنولوجيا في أفعالهم الإجرامية، وفي الترويج لأفكارهم، وكذلك تحقيق الأمن السيبراني للحفاظ على بيئة آمنة للمعلومات». الجرائم العابرة وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال الجرائم المستجدة والعابرة للحدود الوطنية «فالظروف الأمنية في محيطنا العربي أدت إلى انتشار السلاح وتفشيه بين تنظيمات لم يكن في السابق بالميسور عليها حيازته أو الحصول عليه، سواء من حيث الكم أو النوع، بالإضافة إلى أن ضعف القبضة الأمنية في بعض الدول نتيجة ما تعانيه من عدم استقرار سياسي وأمني قد سهل انتقال تلك الأسلحة الى دول اخرى». وشدد على أنه «لا يمكننا غض الطرف عن تهديد المخدرات التي تستهدف شبابنا ومقدراتنا، وهو ما يظهر جلياً من حجم المضبوطات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الآونة الأخيرة»، محذراً من أن جائحة «كورونا» فرضت أعباء إضافية على أجهزتنا الأمنية وأدواراً جديدة لرجال الشرطة في حماية المجتمع ومساندة السلطات الصحية في تطبيق الإجراءات حتى نخرج من هذا الوباء سالمين.