توجت جهود المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدور قرار من اللجنة التنسيقية بإعادة فتح ثلاثة من المراكز الاجتماعية بالرفاع ومدينة حمد وعراد بهدف تيسير تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية التي تعطي الحق لأحد الزوجين المنفصلين رؤية أبنائه المحتضنين لدى الطرف الآخر في تلك المراكز.وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ القرار في كل من مركز الرفاع الاجتماعي ومركز مدينة حمد الاجتماعي ومركز ابن خلدون الاجتماعي بعراد، حيث تم استئناف تنفيذ الزيارات بدءًا من أمس الخميس الموافق 25 مارس 2021.وثمّنت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يصب بنهاية المطاف في تعزيز الاستقرار الأسري بمملكة البحرين.وقالت الأنصاري إن الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طيلة الفترة السابقة أثمرت الآن في إعادة العمل بتنفيذ قرارات المحكمة الشرعية بأن تكون رؤية أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية، وذلك بعد أن جرى إغلاق هذه المراكز سابقا بسبب جائحة كورونا، منوهة بالدور الإيجابي المسؤول الذي نهض به جميل بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار.وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة حريص كل الحرص على ضمان تنفيذ قرار الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بخصوص رؤية وزيارة أبناء المطلقين وفق الشروط الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورنا، واتخاذ كل التدابير الصارمة ذات الصلة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وغير ذلك.وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال مركز دعم المرأة عمل خلال الفترة السابقة جاهدا على ابتكار حلول لضمان استمرارية تنفيذ أحكام زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن خلال الظروف الصحية الراهنة، وخاصة بالنسبة للطرفين غير المتفقين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حق للوالدين وحق لأبنائهما.وأكدت أن تنفيذ الزيارات يحقق ما يعمل من أجله المجلس الأعلى للمرأة لناحية خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للأبناء وذويهم، إضافة إلى ترسيخ التواصل العائلي والأمن العاطفي أثناء فترة رعاية المحضون، وتربيته بصورة سليمة، بعيداً عن التوترات التي ربما ترافق حالات الطلاق، وبما يضمن التعامل الجيد مع الأبناء وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً للحفاظ على استقرار الطفل والاسرة والمجتمع البحريني ككل.ومن جانبه، أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، باستئناف تيسير رؤية أبناء الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية (أبناء المطلقين)، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم في حل عدد من المشكلات الأسرية المترتبة على وقف هذا النوع من الزيارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، علمًا بأن 47.3% من إجمالي الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية قد تمكنت من مواصلة ترتيب وتنفيذ اللقاءات بالطرق الودية أثناء فترة الوقف، الأمر الذي أسهم إيجابياً في تعزيز العلاقات الأسرية، والذي تؤكد الوزارة على ضرورة استمراريته من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري في جميع الظروف.