أبدت الهيئة العامة للجمارك تفاؤلا بمستقبل أفضل لحركة التجارة (الاستيراد والتصدير) عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك بناء على الاستراتيجية العامة للهيئة التي بدأت تطبيقها منذ العام 2018 والتي أنهت عددا من الحالات السابقة من قبل التعامل الورقي وضعف مستوى التنسيق بين الدوائر الحكومية المعنية.  جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية وأدارها رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان، إذ تم استعراض العديد من المبادرات التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين.  وخلال الورشة قال ضيف الله العتيبي، مدير عام جمرك جسر الملك فهد، إن الهيئة العامة للجمارك قد أطلقت استراتيجيتها خلال العام 2019 اعتمادا على ثلاث ركائز أساسية وهي "تيسير التجارة، وتحقيق الإيرادات، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني" وأطلقت ـ تبعا لذلك ـ جملة من المبادرات والإجراءات انعكست على مستوى الأداء بشكل عام، ففي الفترة ما قبل 2018 تم إطلاق خدمة تبادل المعلومات، وكان متوسطة الفسح للحاويات أكثر من 12 يوما، ويتم معاينة أغلب البضائع التي ترد المنافذ، وكل المستندات كانت تقدم بشكل ورقي للجمارك والجهات الحكومية الأخرى، والتي يتم التعامل معها بشكل مستقل (كل على حدة)، لكن بعد إطلاق الاستراتيجية العامة للجمارك تم تدشين برنامج الفسح عبر منصة "فسح" لتصبح المدة 24 ساعة، وتم تخفيض المستندات المطلوبة للاستيراد والتصدير، وإتاحة المجال للتقديم المسبق للبيانات قبل الوصول الفعلي لوسيلة (واسطة) النقل، وإطلاق خدمات: الربط التقني مع الجهات الحكومية الأخرى، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وبرنامج اتفاقية النقل البري الدول، ومركز الاستهداف الجمركي، ومركز خدمة العملاء (يعمل 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع). بناء على ذلك، اوضح العتيبي، أنه وبعد هذه الاستراتيجية تم تخفيض متوسط مدة الفسح لأقل من 24 ساعة، وانخفاض نسبة المعاينة اليدوية للحاويات من 90% إلى أقل من 45%، وتم إلغاء بعض المستندات غير الضرورية، وأتمته كافة الخدمات الإلكترونية للاستغناء عن المستندات الورقية، وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية إلكترونيا، كل هذا انعكس على وضع المملكة في جميع المؤشرات الفرعية من خلال استطلاع البنك الدولي مع القطاع الخاص.  وأكد العتيبي، بأن جهود الجمارك مستمرة لتحقيق رؤيتها في تبوء المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، والتي نصت عليها رؤية المملكة 2030 حيث جرت لها عملية مراجعة وتم تحديثها، وتم استكمال الربط التقني مع جميع الجهات الحكومية عبر منصة فسح، وتحسين الخدمات المقدمة عن طريق المنصة، وإطلاق النسخة الجديدة منها تحت مسمى (فسح 2)،  وتطوير اللوائح التنظيمية لمزاولة مهنة التخليص الجمركي، والتوسع في برنامج المشغل الاقتصادي، وإطلاق وتدشين دليل الاستيراد والتصدير عبر منصة فسح، وكل هذا تجسد في جملة من المخرجات أبرزها تحسين الكفاءة التشغيلية للمنصة، وتنظيم العلاقة ما بين الهيئة العامة للجمارك وشركائها في القطاع الخاص، وتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح وسهولة الوصول للمعلومات فيما يخص الاستيراد والتصدير.  وذكر بأن مشاريع مستقبلية عدة ستساهم في تيسير التجارة والعمليات اللوجستية مثل إطلاق مشروع الأحكام المسبقة، ومشروع إدارة الحاويات، وتطوير النظام التقني للمناطق الحرة، والربط مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمحاربة الغش التجاري، وغير ذلك.. لافتا إلى أن التطويرات المستمرة لمنصة فسح سوف يكون لها القدرة على وضع الحلول لكافة الاستفسارات التي تواجه القطاع الخاص، ونحن ـ مقابل كل ذلك ـ نرحب بكل مقترحات وملاحظات القطاع الخاص. من جانبه قال يوسف الزاكان، مدير عام جمرك الملك عبدالعزيز، بأننا أمام وضع مستقبل أفضل يخدم النشاط التجاري واللوجيستي، وكل الخيارات مفتوحة أمام الهدف الكبير والرؤية الواسعة النابعة من رؤية 2030 ولدى الهيئة العامة للجمارك مبادرات عدة تدعم موقع المملكة كمحطة لوجستية عالمية، ومن ضمن هذه الخطوات هي المناطق الحرة التي هي نقطة هامة في دعم هذه الهدف الكبير، كما أن لدينا مبادرات عدة لتسهيل عملية إعادة التصدير إذ يكفي في هذا المجال بأن العملية التي تتطلب 9 مستندات باتت تطلب مستندين فقط، كما توجد مبادرات لخدمة الصناعة السعودية من قبيل الإعفاءات على بعض المواد الأولية، وزيادة بعض القيود على السلع الأجنبية وما شابه ذلك. وكشف الزاكان، بأن التنزيل والمناولة كان يتم بمتوسط زمني يصل إلى 11 ساعة، انخفض هذا المتوسط إلى أقل من ثلاث ساعات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وذلك بعد التطويرات التي جرت مؤخرا على محطة الحاويات بالميناء. وخلص إلى القول بأننا في الهيئة العامة للجمارك نشهد عملية تطوير مستمرة، ونتطلع لمزيد من التنسيق مع القطاع الخاص، وهذا التنسيق هو عنصر رئيس في تحفيز التجارة وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. أما محمد الغامدي، مدير عام جمرك مطار الملك فهد الدولي، فقد أوضح، بأن مستقبل أفضل للحركة التجارية عبر المطار، وأن الهيئة العامة للجمارك تطبق جملة من الإجراءات المحفزة لذلك، منها تطوير عملية إجراء إنهاء شحنات البريد والتي سوف تتم عبر المطارات بدلا من الفسح في المجمعات البريدية داخل المدن، وأبدى تفاؤلا بمستقبل أفضل للعلاقة مع القطاع الخاص.