تونس د ب أ حذَّر الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أمس، من العواقب الوخيمة على البلاد في حال وجود أي محاولة لإفشال الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية في البلاد. وأدلى الأمين العام حسين العباسي بتصريحات على هامش إحياء المنظمة النقابية الأكبر في تونس الذكرى 63 للأحداث العمالية في مدينة النفضية في ظل الاستعمار الفرنسي. وقد أكد العباسي أنه في حال إفشال خريطة الطريق فإن لا أحد بإمكانه التنبؤ بما قد يحصل في البلاد. وقال العباسي «هذا ما نرفضه، وهنا أوجه نداء لكل الفرقاء السياسيين لإنقاذ تونس والوعي بخطورة الوضع في البلاد. كل طرف يتحمل مسؤولياته». ويقود اتحاد الشغل ضمن رباعي الوساطة في تونس مشاورات لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وإيجاد توافق حول المسائل الخلافية قبل استئناف الحوار الوطني المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي. وتتركز المشاورات أساساً حول التوافق بشأن الشخصية الوطنية المستقلة التي ستقود حكومة الكفاءات المقبلة وسحب التعديلات المخلة على النظام الداخلي للمجلس التأسيسي. وقال العباسي: «طال الوقت في الحوار، وعديد من النقابيين أصبحوا يلومون على القيادة أنها لم تهتم بالارتفاع الجنوني للأسعار، لكن هذا الوضع أوجد جواً مشحوناً في البلاد، ولا أحد بمقدوره التكهن بالمستقبل». ووجَّه الاتحاد والأحزاب المعارضة انتقادات حادة للحكومة الحالية بشأن قانون المالية للسنة القادمة، الذي تضمَّن أحكاماً وقرارات من شأنها أن تقوِّض بشكل حاد القدرة الشرائية للمواطنين بحسب رأيها، وهو ما تنفيه الحكومة.