تونس د ب أ عَمِلَ الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة على إنهاء آخر الترتيبات مع الفرقاء السياسيين، لتفادي تأجيل الحوار الوطني المزمع انطلاقه اليوم السبت والمخصص للتوافق حول «خارطة طريق» لحل الأزمة المشتعلة في البلاد منذ أكثر من شهرين. وقال متحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يرعى الحوار ضمن ما يُعرف برباعي الوساطة، إن أولى جلسات الحوار الوطني ستنطلق اليوم في قصر المؤتمرات في العاصمة بدءا من الساعة التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي في تونس). وذكر الاتحاد، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، أن «مشاورات آخر ساعة مع عدد من الأحزاب يجريها الأمين العام، حسين العباسي، من أجل الترتيبات الأخيرة لانعقاد الحوار الوطني اليوم في آجاله»، وأضاف أن «البوادر مشجعة». وكان يفترض انطلاق الحوار أمس، غير أن المعلومات التي طرحتها المبادرة الوطنية للكشف عن الحقيقة بشأن الاغتيالات السياسية والأعمال الإرهابية بتونس ألقت بظلالها على ترتيبات الحوار وأدت لتأجيله إلى اليوم. واتهمت المبادرة في صور ومعلومات ووثائق مسربة في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، عبد الحكيم بلحاج، وقيادات أمنية في تونس وسياسيين من حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا)، بالتواطؤ في الاغتيالات السياسية. وعلى إثر المؤتمر، تمسكت أحزاب معارضة بالاستقالة الفورية للحكومة المؤقتة قبل انطلاق الحوار الوطني. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية المعارضة، حمة الهمامي «نحن نشدد قبل انطلاق الحوار الوطني على ضرورة أن تستقيل هذه الحكومة وترحل وتُحاسَب». من جانبه، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، أمس، إن الرباعي الراعي للحوار الوطني «بصدد تليين مواقف المعارضة» لتفادي تأجيل الحوار الوطني مرة أخرى. وتنص «خارطة الطريق» أساساً على استقالة الحكومة المؤقتة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة شخصية وطنية مستقلة خلال ثلاثة أسابيع، تتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة. وبالتوازي مع ذلك، يتعين على المجلس الوطني التأسيسي المنتخب منذ 23 أكتوبر عام 2011 استئناف مهامه الرئيسة في مدة لا تتجاوز الشهر وهي إتمام الدستور الجديد وإصدار القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات وإنهاء عملية انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات. وكان 45 نائباً من المجلس التأسيسي، أغلبهم من الائتلاف الحاكم، وقعوا أمس الأول، الخميس، على بيان طالبوا فيه مؤسستي رئاسة الجمهورية والحكومة برفض دعوات الاستقالة، واعتبروا المطالبة بحل المجلس التأسيسي «نشازاً». ومع أن الائتلاف الحاكم قَبِلَ صراحةً ببنود «خارطة الطريق»، إلا أنه يمكن للكتل النيابية لهذه الأحزاب في المجلس التأسيسي أن تعيق فيما بعد المصادقة على الحكومة البديلة.