دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام السجل التجاري، وذلك حتى تاريخ 25 أبريل 2021. وأوضحت أن مشروع النظام جاء بناء على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة وبالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة، مبينة أن ذلك بهدف تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد. وأضافت أن مشروع النظام تضمن في سبيل تحقيق أهدافه عدداً من الأحكام من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات المستفيدين من أحكام النظام، وبيان الاختصاصات والإجراءات للتسجيل التجاري، وتحديد الأشخاص والكيانات الواجب قيدها في السجل التجاري. وبينت أن مشروع النظام قد جاء بأحكام تيسر مزاولة الأعمال التجارية ومن أبرزها: عدم اشتراط التجانس في الأنشطة، التي تمارسها المنشأة التجارية، وتقديم الطلبات المتعلقة بالسجل التجاري إلكترونياً، مضيفة أنه في سبيل ضمان جودة المعلومات والبيانات، استحدث المشروع متطلب التأكيد السنوي للبيانات والوثائق المقيدة في السجل التجاري، وذلك بدلاً من الممارسة المتبعة بتجديد السجل. وأشارت إلى أن المشروع قد نظم أحكام الشطب من القيد في السجل التجاري واختصاصات الإدارة المختصة في ذلك بما يضمن تحقيق المشروع لأهدافه، مضيفة أنه تضمن تحديد صلاحيات وواجبات موظفي الضبط وتحديد العقوبات التي توقع على المخالف جراء مخالفة أحكام النظام. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك، والاطلاع على صيغة المشروع ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية "استطلاع".