شكل انهيار بنك ليمان براذرز فرصة مهمة للتعامل مع الفائض والهياكل المتراخية وعدم التركيز على الإنتاجية، ولكن بدلاً من ذلك أصبح الأمر حافزاً للمراوغة والمماطلة من قبل صناع القرار المماطلة عبر السعي الدائم لشراء المزيد من الوقت، والمراوغة بزعمهم أنهم يتحلون بالمصداقية بالرغم من افتقارهم للحلول الناجعة. وتمثلت استجابتهم تجاه العجز في النمو والثقة، برفع سوية الإنفاق المالي. وعندما نفد المال، حيث أجبروا بنوكهم المركزية على طباعة المزيد من النقود، وأنا أعني هنا الكثير من النقود. ولم تكن الاستجابة في السعي إلى تغيير نظام الاقتصاد العالمي القائم، بل الدوران في نفس الحلقة المفرغة، وتجاهل الحاجة الماسَة إلى الإصلاح والمساءلة والاستثمار في الموارد البشرية والإنتاجية. أشار تقرير شركة ماكينزي آند كو للاستشارات في وقت سابق من هذا العام إلى الدين والرافعة المالية، والذي حمل عنوان: ارتفاع معدلات المديونية. يبين كيف أنه منذ انهيار مؤسسة ليمان براذرز فإن الدين العالمي قد ارتفع بشكل صادم ليبلغ قيمة 57 تريليون دولار أمريكي أي ما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي. نحن لم نتعاف ولكننا بالكاد قمنا برهن النمو المستقبلي عبر اقتراضنا من موارد المستقبل- وجاء هذا نتيجة تزايد نسبة ما يترتب عن المحاولات الحالية الشاقَة والبطيئة للخروج من هذا المأزق ضمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي تبطأ نسبياً كل سنة بوتيرة كفيلة بإحباط خبراء الاقتصاد الحائزين على جوائز نوبل ودفعه لوصف الواقع الحالي كما لو أننا نعيش حالة ركود دائم. من المهم أن ندرك أن السبع سنوات التي مرت منذ إخفاق مؤسسة ليمان براذرز كانت السنوات الدسمة وليست السنوات العجاف بالنسبة للمستثمرين ولصناع القرار ذوي الحلول العقيمة. يستمر صناع القرار والساسة في بيع الأوهام وإعطاء مسكنات للألم دون معالجة الداء بإطلاقهم التطمينات المتكررة بأن الأمور سوف تتحسن خلال الأشهر الستة القادمة، ولكن إذا ما نظرنا إلى الواقع نجد العكس، حيث لم يتم تطبيق أية إصلاحات، ولم يتم اتباع سياسات المساءلة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو، الأمر الذي لا يترك لنا أي بصيص أمل نتعلق به، وهنا تبرز الحاجة الماسة للبدء من جديد. ونتيجةً لما سبق ذكره، يمكنني ذكر المشاكل التالية والتي لا تخفى عن نظر الجميع: فرص العمل المحدودة، ومعدلات النمو المنخفضة، وأدنى درجات الإنتاجية غير المسبوقة، مع محاولة البلدان الصمود في وجه الأزمات التي تعصف بها، ومحاولة ترميم مشاكلها بشكل طارئ على المدى القصير. لم نتعلم شيئاً مما مضى، فقد تم استبدال الإنتاجية بالدين. وصحيح أن البنوك تعتمد لوائح أكثر صرامة في الوقت الحالي، ولكنها أيضاً مستقلة مالياً عن البنوك المركزية بشكل غير مسبوق. لقد أنتجت ممارسات البنوك والسياسة والبنوك المركزية ثالوثاً غير مقدس، تعتمد فيه كل مؤسسة على الأخرى للحفاظ على السلطة. ولكن لا يمكن لأحد مواجهة الواقع المرَ ومحاولة إيقاف دوَامة سوء الاستثمار والإفراط في التركيز على السياسات النقدية، على الرغم من أن الماضي والحاضر يظهران لنا أن المراهنة على الحلول لا تنفع في معالجة قضايا مثل النمو، أو العمل، أو الإنتاجية. تحول حقيقي كان يمكن لأزمة ليمان براذرز أن تشكَل أزمة حقيقية، وهنا أقصد تحوَل حقيقي يتيح نقلة نوعية صحيَة نحو بر الأمان. ولكن بدلاً من ذلك، فقد عمدنا على شراء الوقت- الشيء الوحيد الذي ينبغي استخدامه بشكل فعَال بدلاً من شرائه. يمكننا اعتبار أننا أضعنا سبع سنوات من وقتنا مع وصول الاقتصاد والمجتمع إلى حالة من الركود التام. وتُظهر لنا الانتخابات الأوروبية مدى تأثر النسيج الاجتماعي، لتكون النتيجة النهائية لهذه التجربة المتهورة هي تراجع في معدلات العمالة والابتكار والنمو. ومن غير شك، فإن السنوات السبع القادمة سوف تكون عجافاً، ولكن بشكل إيجابي. كيف ذلك! تشير التوقعات إلى ارتفاع تكلفة رأس المال، والتخلص من الاستثمارات غير المنتجة، وإمكانية إلحاق الضرر بأسواق الأسهم، وهي القطاعات نفسها التي كانت تشكل الملاذ الآمن للكثيرين في ظل سنوات المراوغة والمماطلة الدسمة. قد تبدو هذه الأخبار سلبية ولكنها تعود بالفائدة على المدى الطويل. اذا ما هو الحل أمام انحدار مكونات رواتب الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض مستويات الأجور والإنتاجية إلى أدنى مستوياتها؟ إيقاف التجارب النقدية البائسة لمساعدة البنوك والشركات شبه الحكومية، أي نسبة 20% من الاقتصاد الكلي، وذلك لدفع عجلة التطوَر ضمن نسبة 80% الباقية من الاقتصاد والتي ستنال المزيد من الفوائد مقابل ثمن أرخص، لتقوم بدورها الفاعل في توفير المزيد من فرص العمل عبر زيادة الاستثمار والسكان والتكنولوجيا. إن الخبر السار في هذه الحالة هو بساطة الحالة وسهولة تحليلها، فالجانب السيئ منها يكمن في إصرار الثالوث غير المقدس على الإمساك بالسلطة والبقاء في دائرة الأضواء حتى تسوء الحالة ويفوت أوان الإصلاح.