أكد مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية أن الوزارة تدرس 5 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انسحاب المكتب الهولندي من الدراسات الفنية لسد النهضة، موضحاً أن الأول يتمثل في استكمال المكتب الفرنسي للدراسات منفرداً، والثاني إعادة طرح العروض الفنية لإجراء الدراسات على الشركات ذات الخبرة الدولية في مجال سدود الأنهار الدولية، والثالث يتمثل في دعوة الشركتين لاجتماع مشترك بحضور الدول الثلاث للتفاوض حول تعديل الشروط المرجعية والوصول إلى توافق حولها بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة في نهاية أكتوبر، فيما يعتمد السيناريو الرابع على تصعيد مكتب آخر من المكاتب الاحتياطية التي سبق لها التقدم للمشاركة في إجراء الدراسات. ويشتمل السيناريو الخامس على عقد اجتماع رئاسي للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته، وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصاراً للوقت، وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين، والتوقف عن البناء بعد انتهاء المرحلة الأولى من السد، على أن يتم ذلك بعد تفعيل اتفاق المبادئ، والتصديق عليه من البرلمانات بالدول الثلاث، وفي حالة عدم التصديق يعاد التفاوض مرة أخرى عليه. وانتقد محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، المسار الفني لأزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن هذا المسار فشل بكل المقاييس ويجب العودة إلى المسار السياسي، مضيفاً أن إثيوبيا تعرف أن مصر تريد إجراء الدراسات حتى تحصل على وثيقة تثبت تعرض مصر لأضرار عديدة بسبب السد، موضحاً في تصريحات لالخليج، أمس، أن المسار الفني فشل منذ بدايته لأن مرجعية الضرر غير موجودة، سواء في إعلان مبادئ أو غيره أو اجتماع اللجنة الثلاثية، ومرجعيتنا لا تعترف بها إثيوبيا، وبالتالي انعدام المرجعية يعزز من الضرر الواقع على مصر، فنحن نفتقد إلى المسار السياسي، ونحتاج لمبادرة سياسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف علام أن ما يحدث من تدهور لا تلام عليه الحكومة الإثيوبية لأنها أثبتت أنها ماهرة في التفاوض والمراوغة، واستطاعت أن تحافظ على حقوق شعبها، فقد دفعت بفريق من المفاوضين على أعلى مستوى، بينما المفاوض المصري لاحول له ولا قوة. وقال علام إنني ألوم المفاوض المصري، ويمثله وزير الري المصري، الذي يفتقد الخبرة الفنية والسياسية، واستطاع بقلة خبرته أن يهدر عاماً وشهراً دون الاتفاق على مكتب استشاري حتى الآن. وأشار علام إلى أن الأمر أصبح لا يحتمل الهزل، ولابد من تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتولى الملف، كما يفعل الرئيس السوداني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأن ما يحدث عبث، وعلى الرئيس أن يطرح مبادرة لوقف بناء السد، بعد انتهاء المرحلة الأولى، والانتظار حتى ينتهي المكتب الاستشاري من عمله، وفي حالة عدم الاستجابة من الجانب الإثيوبي نلجأ إلى طرق أخرى، سواء محاكم دولية أو الهيئات الدولية لإثبات الضرر الواقع على مصر، نتيجة بناء هذا السد وسيأتي اليوم الذي تقوى فيه الدولة وتسترد حقوقها. وتساءل وزير الري الأسبق، هل يعقل أن تدعو مصر الأطراف للحوار، ويكون الرد الإثيوبي فوت علينا بكره، إحنا مش فاضيين إلا في نهاية أكتوبر المقبل؟!