سارة نجيب: قال مواطنون إن فرداً أو أكثر من أسرهم لم يدرجوا في قوائم التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بالرغم من أنهم مستفيدين من الدعم المالي والخدمات الاجتماعية، وليس هناك داعي ليقوموا بالتسجيل إلكترونياً. وأشاروا في حديث لهم لـالأيام إلى أن الخط الساخن للوزارة كان مشغولاً باستمرار يوم أمس، وأنهم قاموا بمراجعة المراكز الاجتماعية، وتبين أن العديد من أرباب الأسر المسجلة لدى الوزارة والذين استلموا رسائل نصية قصيرة لإشعارهم بإضافتهم إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي، كونهم مدرجين ضمن قوائم الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية، قاموا بالدخول على الموقع الذي تم تدشينه يوم أمس الأول للتأكد من أنهم مسجلين، وتبين لهم سقوط فرد أو أكثر من أسرهم. وأضافوا: بحسب التنمية سيتم تحويل وإيداع مبلغ التعويض تلقائياً في حساباتهم المصرفية، وهو عبارة عن دفعة مقدمة عن شهر أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، إلا أن الأفراد الذين يتبعون رب الأسرة، غير المدرجين معه لن يتم التعويض عنهم، ما لم يقم بتعديل البيانات. وأوضحوا أن المراكز الاجتماعية طلبت منهم التوجه للجهاز المركزي للمعلومات، لتعديل البيانات، وتم إبلاغهم بأنه سيتم إدراج الأفراد الذين سقطوا تلقائياً بعد تعديل البيانات، وأنهم بحاجة للبطاقة الشخصية فقط لاستكمال تلك العملية، وعليهم الانتهاء منها قبل تاريخ 20 أكتوبر القادم للاستفادة من الدفعة الأولى من التعويض. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعلنت أنها وبالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات انتهت من تسجيل أرباب 116 ألف أسرة بحرينية في قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وقامت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى هواتف أرباب الأسر لإشعارهم بإضافتهم إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتعويض النقدي، وبينت أن ذلك يعني عدم حاجة جميع مستلمي الرسالة إلى التسجيل إلكترونياً، كونهم مدرجين ضمن قوائم الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية، الأمر الذي سيترتب عليه تحويل وإيداع مبلغ التعويض تلقائياً في حساباتهم المصرفية. وبينت التنمية أن احتساب مبلغ التعويض يرتكز على معيار البالغ المكافئ المعتمد دولياً، ويمثل تحديد معدل للبالغ المكافئ بحسب السن مضروباً في متوسط استهلاك اللحوم شهرياً لأفراد الأسرة والمحددة بخمسة دنانير لرب الأسرة (مضروباً في 1)، وإجمالي عدد البالغين المكافئين الذين تبلغ أو تتجاوز أعمارهم 15 سنة (مضروباً في 3.5 دينار)، وإجمالي عدد البالغين المكافئين والذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (مضروباً في 2.5 دينار)، ومعاملة الشخصين في حالات الطلاق في على أنهما فردان مستقلان وفق بيانات الجهاز المركزي للمعلومات. وأوضحت أن: في حالات زواج رب الأسرة من أكثر من زوجة سيتم احتساب مبلغ التعويض وفق الآلية المعتمدة، وأنه تم استثناء المسنين المقيمين في دور الرعاية من مبلغ التعويض نظراً لكونهم يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة في دور الرعاية. وبحسب التنمية، يستلزم إتمام نجاح عملية التسجيل تزويد النظام برقم الحساب المصرفي واسم البنك الذي يرغب المواطن تحويل مبلغ التعويض إليه، ولن يكون الصرف بخلاف هذه الطريقة كالاستلام النقدي أو الشيك المصرفي، كما أن التسجيل اختياري، ويترتب على الامتناع عن التسجيل عدم الاستفادة من مبلغ التعويض النقدي.