اعلن وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي عن ارتفاع عدد المسجلين في برنامج الدعم المالي الخاص بإعادة توجيه الدعم للحوم حيث بلغ 145 ألف أسرة مما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين للاستفادة من برنامج الدعم، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أسعار اللحوم غير المدعومة لم تتغير ولكن ماتغير هو أسعار اللحوم التي المدعومة والتي تم تحويل دعمها الى المواطنين بشكل مباشر من خلال التحويلات المالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء حيث أكد الوزير على التزام الحكومة ببرنامج عملها والذي نص على جملة من المشاريع التي تدخل ضمن مظلة البنية التحتية للطرق الرئيسية والطرق الفرعية لبعض المناطق وخصصت ميزانية ضمن برنامج التنمية الخليجي، كما تم رصد مبالغ للطرق الداخلية لبعض المناطق لتقوم وزارة الأشغال لتقوم بعملها. وعن موضوع الرسوم المتعلقة بأنشطة النقل العام، قال:" لانقصد الشركة التي توفر النقل العام من خلال الباصات، المقصود هو المؤسسات التي تُمارس نشاطا مرتبطا بالنقل العام مثل سيارات الأجرة تحت الطلبـ وتأجير السيارات والدراجات الآلية وغيرها. هناك مؤسسات تجارية أو فردية لديها تراخيص. وفق قانون المرور الأخير نقل صلاحيات حدد ونقل صلاحيات النقل البري لوزارة المواصلات ولابد من لائحة تنظيمية لهذا القانون بحيث يتم استحصال رسوم نظير تقديم هذه الخدمات. لايتعلق الأمر بنشاط الأفراد، ولن يتأثر العمل الفردي بهذا الموضوع ، و لابد من تنظيم العملية وفق قانون استحصال الرسوم. القانون سيعطي فرصة للمزيد من الأنشطة التجارية للأفراد والمؤسسات التي ترى جدوى من تقديم هذه الخدمات مع وجود زيادة في التنظيم وفق احتياجات السوق والمتطلبات". وبشأن تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير، قال الوزير الحمادي :" الهدف هو تحقيق مصلحة جميع الأطراف ماكان يحدث في السابق لمناطق التعمير أنها تنتظر توفر الميزانيات حتى يتم استكمال البنى التحتيى لهذه المناطق ومن ثم يتم مباشرة المشاريع الاستثمارية. هناك قانون الآن ينظم العملية بحيث يسمح للجهة الحكومية من خلال اللجنة التي ستشكل بحصر تكلفة إمداد البنى التحتية ثم توزع هذه التكلفة وفق حصص معينة على المستثمرين الذين يملكون أراضي بالمنطقة الأمر الذي سيساهم في الإسراع في إنشاء المشاريع واسترجاع الحكومة لتكلفة مد البنى التحتيى لهذه المشاريع وتحقيق الهدف المطلوب وتعود الفائدة على جميع الأطراف". وعن موضوع استكمال الأدوات القانونية الخاصة بشأن تحصيل كلفة التطوير بمناطق التعمير، أشار الوزير إلى أن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مواكبة النمو العمراني والسكاني والنسيج الاجتماعي. وأضاف:" الموضوع لايزال قيد الدراسة ولكن الاشتراطات ستحدد الاستخدام وتحدد التصنيف لكل منطقة على حده. جميعها ستحدد من خلال المذكرة المعروضة التي أحيلت للجنة القانونية ومتى ماأقرت من مجلس الوزراء سنطلعكم على المزيد من التفاصيل، ولكن من المهم أن نؤكد على أن هذه التشريعات وضعت لمزيد من التنظيم وتحقيق الفائدة المرجوة منها". وبسؤاله عن إمكانية إنشاء اتحاد الملاك، قال:" متى ماوجد قانون لابد من تشكيل قاعدة من اللوائح التنظيمية والتنفيذية. موضوع هام يحدد العلاقة بين الملاك في المشاريع الإسكانية، أريد الـأكيد على أن العملية مستمرة للانتهاء من هذا المشروع بحيث يوجد تنظيم واضح والتوجه ثابت في أن يتم تفعيل اتحاد الملاك تلزم الجميع وفق القانون". وفي مايتعلق بالملف الصحي، أوضح بقوله :" موضوع مرضى السكلر تقوم وزارة الصحة بدورها في توفير الرعاية والعلاج. الوزارة خلال السنوات الأخيرة أوحدت وحدات خاصة للتعامل مع مرضى السكلر ولكن لاتزال هناك مطالبات من قبل المرضى والجمعية المعنية بالنسبة للاجراءات لتوفير العلاج والأدوية. توجيه سمو رئيس الوزراء اليوم يتعلق في متابعة هذا الملف وتحقيق ماهو ممكن مع مراعاة الجوانب الطبية التي ستحافظ على وضع مرضى السكلر وممارستهم لحياتهم الطبيعية وتخفيف النوبات التي تتطلب الرعاية الخاصة في أيام محددة".