نفى رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي نفياً قاطعاً أن يكون المجلس قد أصدر توصية بفسخ عقد حديقة المحرق الكبرى. وأكد رئيس اللجنة عدم صحة التصريح المنسوب إلى رئيس مجلس بلدي المحرق حيث جاء على لسان رئيس المجلس البلدي في شأن عقد مزايدة حديقة المحرق الكبرى: رفعنا توصية بفسخ العقد.... وتابع المرباطي: إن هذه المعلومة التي سردها رئيس المجلس البلدي هي عارية عن الصحة تماماً، فإنه لم تخرج عن أعضاء مجلس المحرق البلدي أية توصية تتعلق بطلب فسخ عقد مزايدة حديقة المحرق الكبرى. وأشار رئيس المالية والقانونية أن رئيس المجلس في تاريخ 4 مارس 2015 رفع إلى المجلس مقترح إلغاء التعاقد مع مستثمر حديقة المحرق الكبرى واستغلال الحديقة كحديقة عامة. وعلى إثر ذلك قرر المجلس البلدي خلال اجتماعه العادي رقم (4) المنعقد يوم الأحد الموافق 8 مارس 2015 تكليف اللجنة المالية والقانونية لدراسة وإبداء الرأي وإفادة المجلس البلدي بما يتم التوصل إليه بهذا الشأن. وبدورها، قامت اللجنة المالية والقانونية بمخاطبة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في 28 أبريل 2015 عن طريق مكتب رئيس المجلس حيث طلبت اللجنة من الوزير الإيعاز إلى القسم المختص بموافاتنا بأسباب توقف العمل بالمشروع وذلك ليتسنى للجنة المذكورة إبداء الرأي بشأنه وإيجاد الحلول المناسبة لإنجاز المشروع. وحيث انه لم يصل رد إلى المجلس البلدي بهذا الخصوص فقد اتبعت اللجنة ذلك بتوصية رفعها المجلس البلدي في اجتماعه العاشر المنعقد يوم الأحد 15 يونيو 2015 وجاء في نصها طلب الحصول على آخر مستجدات مشروع حديقة المحرق الكبرى والمعوقات التي حالت دون التنفيذ حتى تاريخه، والخطة المرسومة لها حالياً، إلا أن الوزارة مع الأسف الشديد أيضاً لم تراعي مقتضيات أحكام المادة (20) من قانون البلديــات التي تلزم وزير البلديات بالرد على توصيات وقــرارات المجلـس في خــلال 15 يوماً، وإلى حينه لم يأتنا أي رد بهذا الشأن.