كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ألغت عقد استثمار سوق المحرق المركزي وذلك في طريق إبرام عقد حكومي خالي من العيوب الجوهرية مع المستثمر ذاته. وتابع المرباطي: قامت اللجنة المالية والقانونية خلال دور الانعقاد الأول من هذا الفصل بإعداد تقرير حول أبرز العيوب الدستورية والقانونية التي اعترت عقد مزايدة "استثمار سوق المحرق المركزي". وعلى إثر وضوح المخالفات قام المجلس باتخاذ قرار رفع التقرير إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية للتدقيق. وبالفعل أكد تقرير الديوان النهائي لعام 2014 على شمول عقد السوق لإحدى عشر مخالفة، منها سبع مخالفات جوهرية مثل مخالفة المادة (109) من الدستور، الفقرة (ج) ومخالفة المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بالإضافة إلى مخالفة قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية. وعلاوة على ذلك أن العقد خالف صراحةً المادة الثانية البند (7) من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية. وأوصى الديوان بالتالي: يتعين على الوزارة تشكيل لجنة فنية من المختصين لإعادة دراسة المشروع بالكامل والوضع الحالي له وكذلك العقد وما يتضمنه من مخالفات دستورية وقانونية وبنود شابها عدم الوضوح وعرضه على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته، على أن تقوم اللجنة بتحديد جدوى الاستمرار في المشروع بعد الأخذ في الاعتبار التبعات القانونية والمالية الناتجة عن أية قرارات واختيار أفضل البدائل. وقال المرباطي أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات ستعالج تلك المخالفات مع المستثمر بالرجوع إلى أصل المزايدة وهي أن تقوم الشركة بهدم وبناء سوق المحرق المركزي على حسابها واستثمارها بمبلغ انتفاع شهري أو سنوي للبلديات، وبعد انتهاء المدة الزمنية المتفق عليها وهي 20 عاماً يؤول السوق بما فيه إلى ملكية بلدية المحرق لكي يدار بمعرفتها. واسترسل: العقد الذي سيلغى كان يتضمن أن تقوم الشركة بتغطية تكاليف الهدم والبناء والإدارة من خلال رسوم بلدية صادرة من أحد المجمعات التجارية الكبيرة في المحرق والذي تعود ملكيته أصلاً للشركة المتفق معها ذاتها. حيث تشير التقديرات أن قيمة الرسوم لا تقل عن 350 ألف دينار سنوياً كانت ستكون في حوزة الشركة وتحت تصرفها في مخالفة واضحة للقانون حيث لن تدخل تلك المبالغ ضمن الميزانية للدولة ولن يُعرف وجه صرفها. وواصل المرباطي: إن العقد الملغي يشير لوجود سوء نية من قبل الوزارة السابقة، الأمر الذي يستدعي المسائلة القانونية حيث لا يمكن أن نترك من خالف بحق الدولة دون محاسبة، خاصةً أنها مشاريع تصنّف مرافق عامة والذي يجرم القانون صراحةً في حال ارتكاب أي مخالفة تربك سير عملها أو تحول دون تنفيذها... هل سنرى يا ترى محاسبةً لأولئك الذين عطّلوا تلك المشاريع؟ ونعتقد بوجود شبهة فساد بدليل أن العقد لم يُعرض على هيئة التشريع والإفتاء القانوني قبل إبرامه، أو أن ما تم عرضه على الهيئة يختلف عما تم إبرامه بين الوزارة السابقة والمستثمر. وختاماً أكد رئيس اللجنة أن الوزارة اجتمعت مع الشركة لصياغة اتفاق جديد يحفظ حق الدولة والمال العام ووافقت الشركة على طريقة الوزارة في معالجة المخالفات، وبالرغم من أننا نتحفظ على تلك الطريقة إلا أن ديوان الوزارة أشار إلى إمكانية إصلاح الخلل أو تحديد جدوى الاستمرار في المشروع.