أعلن الأسير الفلسطيني، محمد علان، استئناف إضرابه عن الطعام، بعد وقت قصير من إعادة اعتقاله إداريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد مغادرته مستشفى برزلاي الذي كان يتلقى فيه العلاج. وكانت إدارة المستشفى قد حررته، أمس، بعد تماثله للشفاء. وكان من المفترض أن يعود إلى بيته وأهله، لكن قوات الاحتلال سارعت وفعّلت أمر الاعتقال الإداري ضده، مستندة بذلك إلى قرارات المحاكم الإسرائيلية السابقة، الذي ينتهي مفعوله في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، إنه وبناء على أمر إداري عسكري، موقع من قبل القائد العسكري لمنطقة المركز، اعتقلت شرطة الجنوب مركز أشكلون، الفلسطيني محمد علان وهو داخل مستشفى برزيلاي بالمدينة. وجرى ترحيله لمواصلة العناية في المركز الطبي التابع لسلطة السجون في الرملة، وهو رهن الاعتقال الإداري. ويذكر أن محكمة العدل العليا في إسرائيل، كانت قد صادقت، في حينه، على أمر الاعتقال الإداري وبررته. ولكنها قررت أن لا يسري القرار طالما هنالك شك في أن استمرار إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين، تسبب في مس في عقله. وقد فسر المحامي جواد بولس، رئيس الدائرة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني، هذا التوجه قائلا: «إنه يشبه قرارات محاكم التفتيش الأوروبية. فالقرار يعني عمليا أنه معتقل إداري طالما عقله يعمل. وقد اعتمدت النيابة العسكرية على هذا القرار الجائر، لتجديد أمر الاعتقال الإداري. فهم لا يملكون أي إثبات ضده على أنه خالف القانون. ولا يجدون ما يتهمونه به أو يحاكمونه عليه، سوى أن عقله سليم، وهذا يدل على مدى التدهور في القانون وسلطة القانون في إسرائيل». المعروف أن الأسير محمد علان، يعتبر في إسرائيل، أحد قادة تنظيم الجهاد الإسلامي، المسؤول عن تخطيط عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية وتنفيذها. ولكن المخابرات الإسرائيلية لم تنجح في توفير لائحة اتهام ضده، فقررت اعتقاله إداريا. وصادقت على القرار ثلاث محاكم إسرائيلية، بعد أن قال القضاة إنهم اقتنعوا بصلاحية الاعتقال الإداري له من بيانات سرية، لم يسمح للمحامين بالاطلاع عليها. وقد خاض علان إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 65 يوما، تدهورت على أثره صحته، وجرى نقله إلى مستشفى «برزيلاي» الإسرائيلي لتلقي العلاج. وقد قررت المحكمة العليا تجميد الاعتقال الإداري بحق عليان بسبب حالته الصحية الخطيرة، وبعد رفض المستشفى والأطباء تغذيته قسريا. وقد علق عليان إضرابه بعد قرار المحكمة على أمل إطلاق سراحه بعد شفائه. إلا أن السلطات الإسرائيلية تصر على الإفادة من قرار المحكمة، الذي أعطى مبدئيا شرعية لهذا الاعتقال وحدد موعدا لانتهائه في 3 نوفمبر قابلة للتجديد.