اصدر البنك المركزي المصري،عددا من القواعد والاجراءات الخاصة بتوجيه البنوك العاملة بالسوق المصرية، لتطبيق العناية الواجبة المتعلقة بتطبيق الشمول المالي علي مستوي الافراد والشركات بالبنوك، بالتزامن مع الاجراءات الرقابية التي اصدرها البنك المركزي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.وبحسب تعليمات البنك المركزي للعمل علي تلافي معوقات تطبيق الشمول المالي في مصر التي من بينها تعزيز التيسيرات المقدمة لفتح الحسابات البنكية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمهن الحرة، بحسب ضوابط ومحددات من بينها التعرف علي هوية عملاء العملاء بتلك الكيانات و ضوابط التعامل معهم.اقرأ أيضا:كيف أعدت الحكومة برامج لدعم التصديروقال البنك المركزي إنه يتعين في حالة وجود سجل تجاري أو رخصة ممارسة للنشاط، يمكن للبنك الاكتفاء بالحصول علي مستخرج رسمي من ذلك السجل او صورة طبق الأصل من الرخصة بدون إلزام العميل بتقديم أي مستندات أو معلومات او بيانات إضافية.وذكر البنك أنه في حالة عدم توافر سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، فإنه يبنغي وجود مقر للمنشأة أو الشركة لمزاولة نشاطها وبالتالي حتي يمكن التحقق من نشاط العميل وفقا للاجراءات الداخلية لكل بنك مع مراعاة تيسير الاجراءات باستخدان الوثائق من بينها عقد الملكية او عقد الايجار او باستخدام بيانات او معلومات من مصادر اخري والتي يمكن للبنك الحصول عليها بشتي الطرق سواء بنفسه او عن طريق الغير بالاضافة للاستعلام الميداني او الاعتماد علي وسائل التواصل الاجتماعي.واوضح البنك المركزي المصري أنه في حالة عدم وجود مقر للمنشأة أو الشركة لمزاولة النشاط، يمكن التحقق مننشاط العميل باستخدام بيانات او معلومات من مصادر اخري والتي يمكن للبنك الحصول عليها بشتي الطرق او عن طريق الاستعلام الميداني او وسائل التواصل الاجتماعي.أما في حالة الشركات او المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر او ااصخا اصحاب المهن الحرة، والتي لا تملك سجل تجاري او رخصة مازولة المهنة او العملاء من اصحاب الحرف و الاعمال مثل الكهربائي  أو النجار او السباك وغيرها، والتي يصعب اثبات ترخيص عملهم لفتح حساب بنكي بسبب عدم وجود مقر لممارسة الاعمال، فإنه يمكن فتح الحسابات المصرفية تحت حساب نشاط اقتصادي، ويتم التحقق من نشاط صاحب النشاط الاقتصادي عن طريق تحقيق الشخصية دون الزام العميل بتقديم مستندات اضافية.ويقوم البنك بتحديد الحد الاقصي لرصدي الحساب و الحد الاقصي للمعاملة اليومية بقيمة 30 الف جنيه و الحد الاقصي  للمعاملات الشهرية 100 الف جنيه.