حلت البحرين في المرتبة الثالثة عربيًا والـ40 عالميًا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021، والذي تنشره مؤسسة «هيريتيج» السنوي ويصنف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية منذ 27 عامًا.وجمعت البحرين 69.7 نقطة من أصل 100، لتكون ضمن فئة الدول متوسطة الحرية الاقتصادية، إذ يصنف المؤشر عوامل الحريات الاقتصادية الـ12 على مقياس نقاط من 0 إلى 100، ثم وتشتق الدرجة النهائية لكل دولة من خلال حساب متوسط هذه الحريات الاقتصادية.ويستند المؤشر العالمي إلى 12 عاملاً مجمعًا في 4 ركائز للحرية الاقتصادية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، تتضمن حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والكفاءة القضائية، والإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، والصحة المالية، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا للعام، إذ جمعت 76.9 نقطة على المؤشر من أصل 100، تبعتها قطر في المركز الثاني على القائمة عربيًا بمجموع بلغ 72.0 نقطة. ويصنف المؤشر درجة بين 70 و79.9 نقطة على أنها «حرة غالبًا».وعلى التصنيف العالمي للدول العربية، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز الـ14 والـ31 على التوالي.أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 89.7 نقطة، لتتبعها نيوزيلندا عند 83.9 نقطة، تلتها أستراليا في المركز الثالث بـ82.4 نقطة؛ إذ يصنف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها حرة كليًا. ووفق المؤشر الذي يصدر منذ 27 عامًا، تصدرت سنغافورة المؤشر بعد حصدها 89.7 نقطة من أصل 100.ويعرف المؤشر الحرية الاقتصادية على أنها «الحق الأساسي لكل إنسان في التحكم في عمله وممتلكاته». ويشير إلى المجتمعات الحرة اقتصاديًا إلى أنها تلك التي يتمتع أفرادها بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة يفضلونها، حيث تسمح الحكومات في المجتمعات الحرة اقتصاديًا للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك بحرية.