حلت البحرين الأولى عربيًا وخليجيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2018 بعد حصولها على المركز 30 عالميًا مناصفة مع التشيك وإسبانيا، تلتها الإمارات في المرتبة 37 عالميًا والثانية عربيًا، ثم جاءت قطر في المرتبة 38 عالميًا والثالثة عربيًا. ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد «فريزر» الكندي على قياس 5 مكونات رئيسة تركز على حجم الإنفاق الحكومي والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى السياسة النقدية وحرية التبادل التجاري، والإجراءات الحكومية التجارية، واستندت نتائج المؤشر الصادر أمس إلى البيانات المتوافرة لعام 2016، شملت 162 دولة.تقدمت الكويت 7 مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2018 محتلة المركز 90 عالميًا و5 خليجيًا بعد حصولها على 6.75 من أصل 10 نقاط. وحلت الأردن في المركز 42 عالميًا والرابع عربيًا، ثم لبنان في المرتبة 74 عالميًا والخامسة عربيًا، وحلت الكويت في المرتبة الخامسة خليجيًا والـ31 عربيًا والمركز الـ90 عالميًا، فيما سجلت سلطنة عمان حضورها في المركز 89 عالميًا والسادس عربيًا، وحلت السعودية في المرتبة 103 عالميًا والسابعة عربيًا. في حين تبوأت المغرب المركز 115 عالميًا والثامن عربيًا، جاءت خلفها تونس في المرتبة 121 عالميًا والتاسع عربيًا، تلتها موريتانيا في المركز 136 عالميًا والعاشر عربيًا، فيما حلت مصر في المرتبة 147 عالميًا والحادي عشر عربيًا، بينما جاء العراق في المرتبة 152 عالميًا والثاني عشر عربيًا. وفي مراتب متأخرة، جاءت كل من السودان في المرتبة 153 عالميًا والرابع عشر عربيًا، تلتها سوريا في المرتبة 157 عالميًا والسادس عشر عربيًا، ثم الجزائر في المرتبة 159 عالميًا والسابع عشر عربيًا، وأخيرًا جاءت ليبيا في المركز 161 عالميًا والثامن عشر عربيًا. وفي قمة الترتيب العالمي، سجلت هونغ كونغ حضورها مجددًا في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة، ونيوزيلندا الثالثة، في حين جاءت سويسرا في المرتبة الرابعة، وأيرلندا بالمركز الخامس، تلتها أمريكا، بينما جاءت جورجيا في المركز السابع، ثم موريشيوس في المرتبة الثامنة، والمملكة المتحدة تاسعًا، وأستراليا في المرتبة العاشرة. أما مراكز القاع فكانت من نصيب كل من فنزويلا التي جاءت في المرتبة 162، وليبيا التي حلت في المرتبة 161، وحصدت والأرجنتين المركز 160.