لم يستفق اللبنانيون بعد من صدمة إدراج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي لبنان بين 4 دول في العالم مهددة بانعدام الأمن الغذائي لجزء من سكانها، وتحذيرهما من إمكانية أن تؤدي الأزمة الاقتصاديّة إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وأعمال العنف. فرغم أن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» كانت أطلقت تحذيرات مماثلة صيف عام 2020 منبهة من أنه قد يتعذّر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية، فإن القوى المعنية لم تتخذ أي إجراءات تذكر في ذلك الوقت لمنع الوصول للسيناريو الذي تحول اليوم أمراً واقعاً نتيجة تسجيل سعر صرف الدولار في الأيام الماضية مستويات قياسية مقابل الليرة اللبنانية.وباتت معظم الرفوف في المخازن الكبرى تفتقد البضائع التي اعتادها اللبنانيون، وهي وإن كانت متوفرة فبأسعار خيالية تفوق الإمكانيات المادية المحدودة جداً للأكثرية الساحقة. إلا أنه، وبحسب الخبراء، فإن نحو 60 في المائة من اللبنانيين، وهي نسبة الفقراء في البلاد حالياً بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، لن يكونوا قادرين حتى على شراء البضائع الجديدة التي يتم استيرادها من دول لم يعتدها المستوردون، نظراً لكلفتها المنخفضة، في حال استمر انهيار سعر صرف الليرة، ما يعني تهديداً واضحاً لأمنهم الغذائي.ويتحدث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي عن 3 أبعاد للأمن الغذائي، وهي وجود الغذاء، والوصول للغذاء وسلامة الغذاء. وبرأيه فإن الأبعاد الثلاثة مهددة بحيث «باتت إمكانية الاستيراد الذي يعتمد عليه لبنان بنسبة 85 في المائة أو التصنيع محلياً محدودة جداً، تماماً كما إمكانية الوصول للغذاء بحيث بتنا نستورد كميات أقل لافتقارنا للدولار، كما باتت أكثرية اللبنانيين قادرة على شراء السلع بسبب أسعارها، وصولا لسلامة الغذاء التي تبدو كذلك مهددة والمطلوب التشدد بمراقبة مواصفاتها وكونها مطابقة للشروط العالمية، والأهم ألا تكون مغشوشة أو مهربة أو مقلدة».ويشير بحصلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كانت هناك أكثرية مهددة بالجوع فإن هناك قسماً من اللبنانيين سيفتقر لنمط الحياة الذي اعتاده، بحيث قد لا يجد مجدداً البضاعة العالمية التي اعتادها». وهو ما يشير إليه أيضاً حسان عز الدين، عضو نقابة المتاجر في لبنان، لافتاً إلى أنه يتم حالياً اللجوء إلى بضائع جديدة للحلول مكان تلك العالمية التي اعتادها اللبنانيون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مثلاً تم استبدال الكثير من أصناف الشوكولاتة ببضاعة محلية الصنع كما انفتحنا على أسواق لم نكن نطرق أبوابها من قبل كبولندا وأوكرانيا، حرصاً منا على الإبقاء على بعض التنوع في الأصناف... ففي نهاية المطاف البضاعة التي سيتراجع طلبها وبخاصة للارتفاع الكبير بسعرها قد تختفي تباعاً عن الرفوف، حتى إننا في مرحلة من المراحل قد نتجه لبيع عبوات أصغر من تلك التي اعتادها اللبنانيون بحيث إنه قد يكون هناك قسم كبير منهم غير قادر على دفع ثمن العبوات الكبيرة». ويشير عز الدين إلى أن أبرز المواد الغذائية الأساسية إما المفقودة أو الموجودة بشح حالياً هي الزيت والحليب، موضحاً أن هناك حلاً لأزمة الزيت بعد موافقة وزارة الاقتصاد على دعم الزيت المستورد من أوكرانيا، كما أن أزمة الحليب بطور الحل. ويتحدث عن 4 أسباب رئيسية تهدد الأمن الغذائي وهي انهيار سعر صرف الليرة، وسياسة الدعم بشكلها الحالي، والتهريب المستمر للبضائع، والأهم الخلل الحاصل بالسلسلة التوريدية سواء بسبب التضخم المفرط والإفلاسات كما تأخير الدفع للمستوردين بإطار سياسة الدعم كما بسبب قرارات إقفال المتاجر والسوبر ماركات بإطار مواجهة «كورونا»، وهو إجراء لم تتخذه أي دولة في العالم بحيث الكل يعي خطورة العبث بالسلسلة التوريدية التي تقوم على حلقات أساسية هي الإنتاج، والتسليم، وبيع المنتج للمستهلك النهائي، وبالتالي في حال الخلل بإحدى الحلقات تصاب السلسلة ككل بخلل.ويتفق عز الدين وبحصلي على أن التصدي لواقع الأمن الغذائي المهدد يكون بالمسارعة في تشكيل حكومة فاعلة وبضخ دولارات في السوق اللبناني للوصول لنوع من الاستقرار المالي والاقتصادي. ويشدد بحصلي على أهمية اتخاذ قرارات حاسمة، سواء بوقف التهريب، كما بوقف الدعم بشكله الحالي رغم صعوبة اتخاذ قرار مماثل، لافتاً إلى وجوب المسارعة لإصدار بطاقات تمويلية للمئات المحتاجة، خاصة أنه طالما سعر الصرف يحلق فإن أسعار السلع ستبقى مرتفعة.