بدأ المغتربون اللبنانيون يتوافدون لقضاء عطلة الصيف في لبنان. فحتى من كان منهم يفضل أن يزور بلداناً جديدة ولا يأتي إلى بلده الأم عند كل فرصة، حسم اليوم أمره سريعاً نظراً إلى أن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية جعله يقضي عطلته كاملة من دون أن يضطر ليصرف حتى نصف ما كان يصرفه قبل الأزمة الاقتصادية والمالية التي بلغت ذروتها أخيراً. وبات من الصعب إتمام أي حجز في المجمعات البحرية كما في المطاعم وعدد كبير من الفنادق حتى بعد شهر أو شهرين، فبعد بلوغ سعر صرف الدولار الواحد 13 ألف ليرة لبنانية، باتت القدرة الشرائية والقدرة على الصرف على الخدمات لمن يحمل أموالاً بالدولار الأميركي أضعاف ما كانت عليه عندما كان الدولار الواحد لا يساوي إلا 1500 ليرة لبنانية عام 2019. ولن يؤثر قرار وزارة السياحة الأخير لجهة السماح للفنادق بتحديد أسعارها بالدولار للسياح الأجانب، على المغتربين الذين يحملون بنهاية المطاف الجنسية اللبنانية وسيتم التعاطي معهم تماماً كما يتم التعاطي مع المقيمين. وتقر ناتالي غندور (38 عاماً) وهي تعمل في نيجيريا منذ سنوات وتزور لبنان خلال الأعياد وفي الصيف بأن «تدهور سعر صرف الليرة انعكس إيجاباً على المغتربين الذين يزورون لبنان بحيث بتنا ندفع في المطاعم للحصول على الكثير من الخدمات نحو ربع ما كنا ندفعه قبل سنوات، ما يؤكد أنهم كانوا يحددون أسعاراً خيالية وغير واقعية وإلا لما تمكنوا من الاستمرار اليوم». وتعتبر غندور أن «المطاعم والمحال التي تبدو دائماً ممتلئة تؤكد قدرة اللبناني على التأقلم سريعاً مع الأزمات»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه بالنسبة إليها وكما لعدد كبير من أصدقائها المغتربين، لبنان لم يتغير في السنتين الماضيتين، فالفوضى التي اعتدناها لا تزال قائمة أما الأزمات المستجدة كانقطاع البنزين والزيادة في تقنين الكهرباء، فقد دبرنا أمورنا لاستيعابها، يبقى فقط غياب الاستقرار بشكل عام ما يجعلنا قلقين بعض الشيء». ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحّاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية. وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية اعتباراً من مارس (آذار) 2020 كلّ السحوبات بالعملات الأجنبية. ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول به في السوق السوداء. ولم يتمكن قسم كبير من المغتربين بعد من استيعاب واقع احتجاز أموالهم كما كل اللبنانيين في المصارف، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم كان يرسل أمواله إلى مصارف لبنان وعمد إلى تحويلها إلى الليرة اللبنانية للاستفادة من الفوائد العالية التي كانت تدفعها البنوك، ما أدى بعد انهيار الليرة لفقدانها قيمتها. ويتحدث إميل مبارك (29 عاماً) بحسرة عن الصفعة الكبيرة التي تلقاها، «بحيث إنه وبعد سنوات من العمل والكد بالخارج لتجميع المال للزواج والاستقرار، ذهب كل شيء سدى، فلم تعد أموالنا بالليرة ذات قيمة وما أبقيناه بالدولار لا نستطيع أن نحصل عليه إلا بالليرة». ويقول مبارك الذي يعيش في باريس ويزور لبنان باستمرار لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن انهيار سعر الصرف يفيد من يتقاضى أمواله بالدولار لكن أعتقد أن المستفيد الأبرز ليس المغتربين إنما اللبنانيون الذين يعيشون في لبنان ويتقاضون رواتبهم بالدولار، لأن مصاريفنا كبيرة في الخارج وعندما نزور لبنان نصرف المال المحتجز في المصارف والذي نضطر أن نسحبه بالليرة التي لا تفيدنا في الخارج». ويشير مبارك الذي كان قبل الأزمة متحمساً للعودة والاستقرار في بلده، إلى أنه أعاد النظر بذلك بحيث إن اللاستقرار الذي يشهده البلد على الصعد كافة وخصوصاً بالبنزين والمستشفيات والكهرباء، جعلني وكثيراً من أصدقائي اللبنانيين نحسم أمرنا لجهة مواصلة العمل في الخارج أقله للسنوات الخمس القادمة عسى ولعل ينهض لبنان من جديد أو أقله نعود للأوضاع التي كانت قبل الأزمة التي انفجرت عام 2019». وبحسب «الدولية للمعلومات» تستفيد نحو 200 ألف عائلة من تحويلات خارجية لأفراد منها يعملون في المهجر، إلا أن هذه التحويلات بلغت 4.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، ما يشكّل انخفاضاً بنسبة 19.2 في المائة من 5.8 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2019.