رد الاعتبار القانوني ليس بالمفهوم الشائع بين الناس وهو ان يرد الشخص اعتباره من شخص تصرف معه بشكل خاطئ بل تعريفه مختلف في القانون، فرد الاعتبار هو زوال الأثر المترتب على الحكم الجنائي الصادر ضد المحكوم عليه والتي انتهت فترة عقوبته ومن الآثار التي تترتب عليه محو الحكم من صحيفة اسبقيات المحكوم عليه ويستطيع الشخص ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بشكل طبيعي. إن الهدف من رد الاعتبار حتى لا تكون السابقة عائقا يحول دون حصول المحكوم عليه على حقوقه المدنية والسياسية واهمها حق العمل والترشح والانتخاب في المجالس النيابية والبرلمانية.  إن من شروط رد الاعتبار في القانون البحريني ان يمضي المحكوم عليه مدة سنة بعد العقوبة إذا كانت عقوبته جنحة وسنتين إذا كانت عقوبته جناية لمحو صحيفة اسبقياته. من وجهة نظري ان هذه الفترة تعيق دمج المحكوم عليه في المجتمع ليصبح إنسانا صالحا لاستحالة عمله بعد خروجه من السجن إلا بعد حصوله على رد اعتباره ومن ثم حصوله على شهادة حسن سيرة وسلوك سواء للعمل في الأماكن العامة أو الخاصة. كما أن إجراءات رد الاعتبار طويلة فهو ملزم بأن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة ويتابع مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لأخذ بصماته ويتبع كافة الإجراءات حتى يحصل على شهادة رد اعتبار ومن ثم يتقدم بطلب اخر للحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك لكي يبدأ مشوار العمل واندماجه في المجتمع. البعض يرى ان هذه المدد لم تعد تتناسب مع المشروع الإصلاحي للمحكوم عليهم لتغيير مفهوم العقوبة في الوقت الراهن عن السابق حيث كانت العقوبة تهدف إلى إيلام المحكوم عليهم فقط اي القصاص منهم أما اليوم فيهدف من العقاب إضافة إلى الإيلام إصلاح المحكوم عليهم لذلك سميت السجون إصلاحيات بدلا من السجون. فبعد تطور النظرة العقابية للمحكوم عليهم تعددت العقوبات البديلة لتتواكب مع مفهوم إصلاح المحكوم عليهم التي تهدف في النهاية إلى إصلاح المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع عضوا صالحا. فباعتقادي ان مدة الإصلاح في العقوبة البديلة كافية فلا حاجة إلى المدة الاخرى والمنصوص عليها في المادة من قانون العقوبات طالما انه قضى عقوبة بديلة إصلاحية. إن إصلاح المحكوم عليه ضمن برنامج تأهيلي إصلاحي سيؤدي إلى ان يكون عضوا فاعلا وصالحا في المجتمع وصاحب حرفة، الأمر الذي يستوجب حذف أو تعديل نص المادة.  كما يرى المطالبون بإلغائها أن هذه المدة المطلوبة بحسب القانون سنة في الجنح وسنتان في الجنايات لا تخدم المحكوم عليه ولا المجتمع لأن المحكوم عليه تم إصلاحه ضمن برنامج إصلاحي بتنفيذه عقوبة بديلة أو في الإصلاحيات حيث قضى فترة عقوبته وتم تأهيله فما الداعي أو الهدف من رد الاعتبار طالما تم إصلاحه؟!  فلا ننسى اليوم أن العقوبات البديلة لا تتناسب مع نص رد الاعتبار، لأن العقوبة البديلة في حقيقتها منهج إصلاحي وعقابي للمحكوم عليه فمن غير المنطق ان يعاقب بالانتظار سنة أو سنتين كي يرد له اعتباره لمحو صحيفة اسبقياته حتى يستطيع حصوله على عمل يرتزق منه ويعيش كإنسان صالح، في رأيي الشخصي هي بمثابة عقوبة مكملة للعقوبة الأصلية. انطلاقا من حق المحكوم عليه في العمل يتطلب إلغاء هذا النص التشريعي أو تعديله بتقليل المدة لعدم الجدوى منها اليوم بعد تطور المفهوم العقابي. إن وجود هذا النص قد يؤدي إلى بطالة عمالية مقننة تحت غطاء تشريعي بمسمى رد الاعتبار والبطالة قد تؤدي بالمحكوم عليه إلى التفكير في الجريمة من جديد، لأن اغلب جهات العمل العامة أو الخاصة تحتاج إلى شهادة حسن سيرة وسلوك وهذه الشهادة لن يحصل عليها المحكوم عليه إلا بعد أن يرد اعتباره وفي النهاية كأنك «يا زيد ما غزيت». لهذا انا اضم صوتي مع صوت من ينادي بإلغاء نص مادة رد الاعتبار من قانون العقوبات أو تخفيضها إلى 3 أشهر كي يستطيع المحكوم عليهم ان يعيشوا حياة كريمة بعد تنفيذ عقوبتهم.