أكد أعضاء الشورى فهد العنزي وسعود الشمري ومحمد المطيري الحاجة إلى دراسة مقترح لتشريع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار واتفقت مداخلاتهم على تقرير اللجنة القضائية في هذا الشأن على وجود فراغ تشريعي يستدعي هذا النظام وعدم الاكتفاء بتنظيمات ولوائح وإجراءات وتعاميم أوجدت لتفصيل الحقوق وتبينها في حين أن الأنظمة هي من يقرر الحقوق ويحيطها بسياج من القدسية والاحترام والهيبة لتكون ذات تأثير على المحاكم خاصة في حال رد الاعتبار القضائي. إلى ذلك، يواصل مجلس الشورى في جلسة مقبلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار الذي استهل مناقشته ضمن آخر بنود جلسة يوم أمس الأربعاء بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حيث اعترض د. فهد العنزي عضو مجلس الشورى على توقف اللجنة القضائية الاستمرار في دراسة للمشروع المقترح لنظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، وقال "إن رأي اللجنة بأن تنظيم رد الاعتبار متحقق استناداً إلى خطاب سمو وزير الداخلية هو استنتاج لا أوافق اللجنة عليه بل أكاد أجزم بأن هذا ليس هو مقصود الخطاب" مؤكداً أن من واجب الشورى ومسؤولياته التشريع، مضيفاً أن رد الاعتبار يرتبط بأحد أهم مفاهيم حقوق الإنسان وهو حق المحكوم ضده الذي استنفد عقوبته بأن يعيش بكرامة وبما يحفظ سمعته التي هي أعز ما يملك لاسيما في مجتمع يقدس الشرف والكرامة ويموت من أجلها وهي أغلى ما يملك، مشدداً على حق المحكوم عليه بأن يستعيد سمعته لا أن يكون مطارداً بسوء السمعة والسلوك إلى أن يموت. وأكد العنزي أثناء مناقشة تقرير اللجنة القضائية بشأن مقترح عضوي الشورى السابقين د. سعد مارق ود. ناصر الشهراني، للتسجيل الجنائي ورد الاعتبار، أن مكان الحقوق الأنظمة وأضاف رداً على توصية اللجنة" ما قيمة الأنظمة ونحن في المجلس نمتنع عن إصدار نظام يحمي مثل هذه الحقوق ويقرر حق المحكوم ضده برد الاعتبار نظاماً ويضع حداً لاستمرار سوء سمعة الذين استوفى المجتمع حقه واقتص منهم"، مشيراً إلى وجود فراغ تشريعي يستدعي سن مثل هذا النظام لرد الاعتبار كما أن وجوده يؤصل ويعزز أي إجراء تنظيمي تقوم به وزارة الداخلية. جهة محايدة لتقويم فاعلية بحوث ودراسات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأكدت اللجنة القضائية من جهتها للمجلس مخاطبتها للجهات المختصة لاستطلاع ما لديها حول المشروع المقترح، وقد وردتها إفادات وزارات الخدمة والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المظالم، كاشفةً عن تلقيها برقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونصها على أن ما يتعلق برد الاعتبار قد صدر بشأنه قرارات مجلس الوزراء كان آخرها عام 1416 ه، وتضمنت تشكيل هيئة من مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل، وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بالأمن العام للبت في طلبات رد الاعتبار، مؤكدةً أن الهيئة قائمة وتمارس أعمالها، كما أنها شارفت على الانتهاء من إعداد لائحة خاصة بتنظيم أعمالها، ورأت أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بالمشروع المقترح وقد شرعت في إنفاذ قرار مجلس الوزراء وشارفت على الانتهاء منه وهي الجهة المخولة بإنجاز ذلك. من ناحية أخرى، وافق الشورى على توصية د. دلال الحربي وطالب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتكليف جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية عن مدى فاعلية البحوث والدراسات العلمية التي مُولت أو التي صدرت من المدينة خلال الخمس سنوات الماضية. وناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للعام المالي 351436، وطالب منصور الكريديس بإسناد إنشاء وتشغيل مناطق حرة لهيئة المدن الصناعية، مقترحاً إسناد الإشراف على المدن الصناعية التي تقع على الموانئ للهيئة في ظل غياب التنسيق بين الهيئة والموانئ، كما رأى سعيد الشيخ بأن مردود المدن الصناعية لا يوازي تكاليف إنشائها وإنفاق 93 مليار على البنى التحتية لها، مؤكداً ضعف مساهمتها في زيادة الناتج المحلي مسجلة نسبة 3 في المئة فقط، وطالب بتذليل العقبات التي تواجهها هيئة المدن الصناعية وسرعة استثمار البنية التحتية للمدن، وأشار فهد بن جمعة إلى وجود مصانع تضمها هيئة المدن متوقفة عن الإنتاج أو لم يكتمل تنفيذها بنسبة 33 في المئة، وأكد زيادة عدد المصانع غير المنفذة بنسبة 141 في المئة العام المنصرم عن الذي قبله وتوقف 19 في المئة كما انخفضت المصانع المكتملة الإنشاء بنسبة 77 في المئة، مطالباً ببحث الأسباب ودراسة المعوقات لاتخاذ القرارات بشأنها. وتساءل عبدالعزيز السراني عن نوعية المصانع التي أنشئت في هيئة المدن الصناعية ورؤوس أموالها ومنتجاتها، كما أبدى ملاحظته على ضعف نسبة السعودة فيها وقلة المشروعات في مدن التقنية، وألمحت دلال الحربي إلى وجود تمييز بين سيدات الأعمال والرجال في خدمات الاستثمار وبعض المعوقات التي تحول دون دخول المرأة في هذا المجال.