ناقش عدد من رجال أعمال ومختصين إمكانية إيجاد فرص لائقة للمواطنين السعوديين في ظل وجود عمالة وافدة فاقت ثمانية ملايين عامل، فيما يعاني آلاف من الشباب السعودي البطالة. وأجرى منتدى الرياض الاقتصادي دراسة تعمل على تقييم قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، تم من خلالها عرض جوانب الخلل في سوق العمل السعودية، أبرزها كثافة أعداد الوافدين العاملين، وارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج العمل. وتناقش الدراسة بعمق جوانب الخلل وطرق الحل، إضافة إلى تواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، والتباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل. واستقرأت الندوة قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج فرص عمل للمواطنين، من خلال أسلوب المحاكاة الرياضية CAGR فتوقعت أن تبلغ قوة عمل السعوديين 7.7 مليون عامل عام 2020، مع قدرة الاقتصاد السعودي على إيجاد 2.1 مليون وظيفة مناسبة جديدة للسعوديين، فيما سيبلغ عدد العمالة السعودية خارج قوة العمل 8.6 مليون عامل. وتهدف الدراسة إلى الإجابة عن السؤال الأهم الذي تريد الدراسة الإجابة عنه: وهو: كيف يمكن استغلال قدرات الاقتصاد الوطني الظاهرة والكامنة في إيجاد فرص عمل ملائمة ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي تعانيه سوق العمل، التي تستوعب ثمانية ملايين عامل وافد، بينما يشكو الآلاف من المواطنين البطالة، وتقترح الدراسة رؤية استراتيجية متضمنة عددا من السياسات الاقتصادية والمبادرات لتوليد فرص عمل للمواطنين. من جانبه، قال عبدالعزيز العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى، إن على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وما الوظائف المناسبة وغير المناسبة، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني قادر على إنتاج فرص العمل للسعوديين. ودعا لإعادة النظر في آلية إصدار التأشيرات. وعبر منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، عضو مجلس الأمناء، عن أمله أن تعدل الدراسة توجهاتها، داعيا إلى تركيزها على الأهداف الرئيسة التي أقرت الدراسة من أجلها، ودافع عن أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم. وأضاف إن 99 في المائة من المنشآت التجارية في المملكة صغيرة أو متوسطة، أغلبها ذات روؤس أموال ضعيفة غير قادرة على دفع أجور لائقة للسعوديين، وبيئة العمل فيها لا تناسبهم. ودعا القائمين على الدراسة إلى البحث عن حلول واقعية ومبتكرة لهذه الإشكالية، كما أن على الدراسة أن تعمل على اقتراح وتحديد خطط لرفع إنتاجية المنشآت ومهارة العمالة الوطنية، لتكون قادرة على المنافسة وامتلاك فرص العمل. ودعا إلى أهمية إجراء مقارنة بين المملكة والدول المتقدمة من ناحية نسبة حملة الشهادة الجامعية بين الداخلين الجدد لسوق العمل، وكذلك نسبة من يحملون مؤهلا في التخصصات النظرية والإنسانية منهم، كي نستطيع تحديد حجم التحدي في سوق العمل. وأشار "الشثري" إلى أهمية تفعيل ما وصفه بالقطاع المهمل، في إشارة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منوها بأهمية البحث عن استراتيجية وآليات لتحويل 1.8 مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة إلى العمالة السعودية، لافتا إلى أن دراسات لمنظمات دولية حذرت من عدم قدرة القطاع الخاص السعودي على توليد عدد كاف من فرص العمل اللائقة للسعوديين. وبين إبراهيم المعيقيل، رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية، أن سوق العمل تعاني مشكلتي تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة، وعد هاتين المشكلتين "همّا" أكبر من البطالة نفسها. ودعا "المعيقيل" القائمين على الدراسة إلى الاعتماد على مصادر معلومات أكثر ثقة من خلال الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بسوق العمل، واستخدام الإحصاءات والأرقام الحديثة. من جهته، أوضح سعد بن إبراهيم المعجل، رئيس مجلس أمناء المنتدى، أن قضية إيجاد فرص عمل للمواطنين تعد واحدة من أهم القضايا التي تحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والمجتمع كله، وهذا ما يفسر اهتمام أجهزة الدولة كافة، وخصوصاً وزارة العمل بالسعي لتهيئة البيئة الخصبة أمام الموارد البشرية الوطنية لتعزيز تنافسيتها وتأهيلها لامتلاك فرص العمل المتاحة في سوق العمل. ورأى أن الطريق لا يزال طويلا كي نحقق ما نطمح إليه، على الرغم مما حققته جهود الدولة في هذا المجال بشراكة بناءة من القطاع الخاص من نتائج جيدة، وما زال الشباب والفتيات يتطلعون إلى فرص العمل التي تحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.