توقعت دراسة حديثة، بتوفير الاقتصاد 7.1 مليون وظيفة للسعوديين بحلول عام 2020، مشيرة إلى قدرة الاقتصاد على إيجاد المزيد من فرص العمل. وتبرز أهمية الدراسة التي قدمت في الدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي ووزعتها «غرفة الرياض» من عدة جوانب، منها تزامن الدراسة مع صدور قرار الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وكذلك "رؤية المملكة" التي تستهدف خطتها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، وهذا التوافق في الرؤى يشير إلى صحة قراءة (المنتدى) لواقع الاقتصاد وما يواجه من معضلات وتقديم الحلول لمساعدة مؤسسات الدولة على تحقيق أهدافها. وحتى يتم الوصول إلى أبعاد المشكلة ووضع الحلول لها، فقد اشتملت الدراسة التي عنونت بـ"تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل مناسبة ومستدامة للمواطنين"، على سبعة محاور رئيسة، كل واحد منها يضم عددا من المباحث يتناول موضوعا من مواضيعها، ولقد خصص المحور الأول لعرض هدف الدراسة، ووسائل ومصادر وطرق توليد الوظائف. أما المحور الثاني فقد اهتم بتشخيص واقع الاقتصاد وسوق العمل واستعراض السياسات المطبقة حاليا لتوليد فرص حقيقية وتحديد ما تواجهه من تحديات، كما يتناول التناقض القائم بين قدرات الاقتصاد والفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين من جهة وعن جوانب الخلل في سوق العمل والمتمثلة في غلبة المشتغلين الوافدين من جهة أخري، كما تناول هذا المحور السياسات الاقتصادية المطبقة لتوليد فرص عمل حقيقية مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها وما حققته من نتائج. بينما المحور الثالث، فخصص لقياس قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حتى عام 2020م، حيث يشار فيه إلى أن ما ولده الاقتصاد من وظائف في الفترة 1999 – 2014م بلغ 5.5 مليون وظيفة عام 1999م تتوزع بنسبة 46 في المائة للمواطنين و54 في المائة للوافدين، ارتفع إلى 11.1 مليون وظيفة في منتصف 2014 غير أنها توزعت بنسبة 45 في المائة للمواطنين و55 في المائة للوافدين. وتؤكد الدراسة في تناولها لهذا الموضوع على أن نسبة المواطنين ستزداد بمعدلات أسرع من معدل نمو السكان، حيث سيدخل إلى سوق العمل بدءا من عام 2015 إلى 2020م ما متوسطه السنوي 408 آلاف مواطن بزيادة سنوية مقدارها 58 ألف داخل جديد إلى سوق العمل في فترة 2009 – 2014م. واستنادا إلى ذلك فإنها ترى أن قوة العمل الوطنية (مواطنون فقط ستشكل نسبة 34 في المائة من السكان السعوديين عام 2020م)، ورغم أن نسبتها إلى إجمالي السكان ستظل أقل من مثيلاتها في العالم، إلا أن ذلك يعني زيادة القوى العاملة بمقدار 2.074 مليون عامل خلال الفترة 2015 – 2020م وبمتوسط سنوي 346 ألف عامل، وترى أنه مع ذلك ستظل الغلبة عدديا لمصلحة قوة العمل الوافدة بنسبة 55 في المائة وللوطنية 45 في المائة. وتتوقع الدراسة، أن تنمو فرص العمل التي سيولدها الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء ثلاثة سيناريوهات من التوقعات لمؤشرات الاقتصاد، أولها سيناريو أكثر تفاؤلا معتمدا على توقعات الاستراتيجية بعيدة المدى التي يتوقع بالاستناد إليها أن يولد الاقتصاد 5.746 مليون فرصة عمل، أي حتى نهاية عام 2020م منها 2.864 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و2.882 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين. وثانيها سيناريو متوسط التفاؤل معتمدا على توقعات البنك الدولي (المتفائلة)، ويتوقع وفق هذا السيناريو أن يولد الاقتصاد 3.567 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 1.665 مليون فرصة عمل ستذهب للمواطنين و1.902 مليون فرصة عمل ستذهب للوافدين. وثالث هذه السيناريوهات أقل تفاؤلا، ويعتمد على توقعات البنك الدولي المتحفظة سيولد وفقه الاقتصاد 1.637 مليون فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة منها 750 ألف فرصة للمواطنين و887 ألف فرصة للوافدين. أما المحور الرابع من الدراسة فهو يبحث في قدرة الاقتصاد على توليد الوظائف حسب كل (قطاع اقتصادي) وفق معايير محددة مثل ملاءمة الوظيفة واستدامتها والراتب المجزي، حيث تتوقع الدراسة أن يصل عدد المواطنين الذين يعملون في وظائف مقبولة منهم أي عدد الوظائف المناسبة والمستدامة (الملائمة) للمواطنين عام 2020م ما مجموعه 7.106 مليون وظيفة. فيما خصص المحور الخامس لدراسة تجارب عينة من الدول الناجحة في مجال توليد الوظائف للمواطنين، بينما خصص المحور السادس من الدراسة لعرض النتائج الميدانية، التي تشمل مرئيات رجال الأعمال والمواطنين القائمين على رأس عملهم في عدد من المواضيع المتعلقة بتوليد الوظائف. والمحور السابع تم فيه تقديم رؤية استراتيجية تتضمن سياسات اقتصادية بديلة ومبادرات لتوليد فرص وظيفة مناسبة ومستدامة للمواطنين القادمين الجدد إلى سوق العمل، وقد تمت صياغة هذه الرؤية على شكل مبادرات يضم كل منها عددا من الأهداف الاستراتيجية، التي تركز على ضرورة وأهمية توليد مزيد من الفرص الوظيفية وإعادة النظر في نوعية الوظائف التي يجب أن يولدها القطاع الخاص. وانطلقت هذه الرؤية من النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وفي طليعتها أن اقتصاد المملكة اقتصاد قوي استطاع خلال الفترة بين 1999م وحتى 2014م توليد فرص عمل لا تقل عن 5.475 مليون فرصة، إلا أن 57.4 في المائة منها ذهبت لمصلحة العمالة الوافدة و42.6 في المائة فقط ذهبت للعمالة الوطنية، كما ذهبت 36 في المائة من وظائف المواطنين للوظائف الحكومية.