يناقش مجلس النواب، اليوم، مواد مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى كان قد شهد إرجاء لبعض المواد به لمزيد من الدراسة.ومن هذه المواد التعريفات الواردة في المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بتحديد حرم النهر والمنطقة المقيدة، وكذلك المادة العاشرة من مشروع القانون والتى تحظر إجراء أى عمل خاص أو تعديل أو ترميم داخل الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية إلا بترخيص من وزارة الرى نظير مقابل انتفاع، حيث جاء الإرجاء بناءً على طلب الأغلبية البرلمانية.وبجانب ذلك، يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لزراعة الأرز:-تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا بقرار من الوزير.- يتم تحديد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية ومساحات ومناطق زراعتها- يشترط التنسيق مع وزير الزراعة وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها.-يحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المحددة. -تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة مع المحافظ اتخاذ الإجراءات الإزالة حال المخالفة- مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة.-إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة.-توقيع العقوبة بالحبس وبغرامة لا تزيد على 10آلاف عن الفدان أو بإحداهم