جنيف / الأناضول حذرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، الأحد، من تزايد خطر ارتكاب "جرائم فظيعة" في ميانمار. يأتي ذلك غداة مقتل 141 متظاهرا، بينهم أطفال تحت سن 16 عاما، على أيدي قوات الأمن في أعلى حصيلة يومية منذ انقلاب فبراير/ شباط الماضي. وأصدرت ميشيل باتشيليت ، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وأليس ويريمو نديري، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية، بيانًا مشتركًا، على خلفية عمليات القتل التي وصفتاها بالـ "الجبانة والوحشية". وقال البيان: "يجب على الفور وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية للجيش والشرطة - الذين تم تصويرهم وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، والذين لم يسلم منهم حتى الأطفال الصغار". وأضاف البيان: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة ". وطالب البيان الجيش بـ "التوقف الفوري عن قتل المتظاهرين الذين يتوجب خدمتهم وحمايتهم" بدلا من قتلهم. وأدانت المسؤولتان الأمميتان بشدة الهجمات الواسعة النطاق والممنهجة التي يشنها جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان منذ الانقلاب مطلع فبراير الماضي. كما دعا البيان المشترك إلى وضع حد للإفلات الممنهج من العقاب في ميانمار. وقال إنه "يجب أن نضمن المساءلة عن الجرائم الماضية وردع ارتكاب أخطر الجرائم الدولية". وأمس صدر بيان مشترك لقادة عسكريين من 12 دولة، بينها أستراليا وكندا وألمانيا واليونان واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أدان استخدام جيش ميانمار القوة ضد الأشخاص العزل. ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي. وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.