حذرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بفلسطين، من أن "الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق التهدئة يمكن أن تؤدي إلى انهياره في أي لحظة". وقال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس، أبو أحمد في بيان "إن عمليات التوغل المتكررة لقوات العدو على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة وقصف مواقع المقاومة والمنشآت المدنية وأراضي المواطنين يمكن أن تشكل بداية لانهيار هذا الاتفاق إذا لم تتوقف بشكل نهائي"، مشددا على أن "من حق المقاومة التصدي للتوغلات الصهيونية بكل الوسائل الممكنة حتى لا تصبح حدود غزة مستباحة للعدو يدخلها وقتما يشاء". وأكد على "ضرورة توحيد جميع الفصائل في خندق الجهاد والمقاومة لمواجهة أي عدوان قادم وعدم الدخول في مناكفات سياسية تؤثر على صلابة الجبهة الداخلية الفلسطينية". وأضاف "سرايا القدس لم تسقط خيار العمليات الاستشهادية من حساباتها رغم حملة المطاردة والملاحقة". من جهة ثانية، حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من مغبة التمديدات المستمرة للأوامر العسكرية التي تضع أراضي الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية لصالح المستوطنين والمستوطنات غير الشرعية. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلمت، مؤخرا، أهالي قرى يتما وعقربة وبيتا وزعترة وقبلان بالضفة الغربية بأوامر وضع يد على أراض تابعة لهم تمتد على امتداد قراهم بحجة إقامة "جدار أمني" بين تلك القرى، وشارع 60 المعروف بـ"عابر السامرة"، والواقعة على امتداد مستوطنة عيلي غير القانونية وغير الشرعية. وكانت سلطات الاحتلال أقدمت على نشر مخطط لمستوطنة عيلي، يحمل الرقم 237، المقامة على أراضٍ تابعة لأهالي قريوت والساوية واللبن الشرقي ليشمل 1002 دونم من أراضي الفلسطينيين، وجاء ليصادق على 350 وحدة سكنية كانت مقامة بشكل غير قانوني ومخالف للإجراءات المعمول بها في القانون الإسرائيلي، وكذلك ليضع مخططا يسمح بمضاعفة عدد هذه الوحدات السكنية لتصل إلى 650 وحدة سكنية، ليرتفع عدد المستوطنين في مستوطنة "عيلي" إلى 3500 مستوطن.