استطاع برنامج (كفالة) مساندة 4.945 منشأة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برامجه المتعددة لضمان التمويل، وارتفع خلال فترة جائحة كورونا عدد جهات التمويل المشاركة مع البرنامج من 12 جهة إلى 33 جهة تمويلية مرخصة من البنك السعودي المركزي (ساما)، فيما ارتفعت قيمة الكفالات المصدرة بنسبة 156% عن العام السابق وبلغ قيمة التمويل خلال عام 15.2 مليار ريال بزيادة تجاوزت 106% عن العام السابق.ويهدف البرنامج تحفيز جهات التمويل لتوفير التمويل اللازم لحماية المنشآت من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أصابت مختلف دول العالم، تحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتم إطلاق حزمة من المبادرات لتخفيف الآثار عن هذه المؤسسات التجارية، كان من أهمها رفع برنامج (كفالة) الحد الأقصى لكفالة منشآت متناهية الصغر حتى مليوني وخمسمائة ألف ريال، فيما حدد سقف الكفالة لبرنامج المنشآت الصغيرة إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى وصول ضمان التمويل للمنشآت المتوسطة إلى خمسة عشر مليون ريال، مع توفير ضمانات تصل إلى 95% من قيمة التمويل وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر وإعفاء المنشآت من رسوم التمويل، وكذلك عدم مطالبة المنشآت لضمانات عينية.وأشاد مدير عام البرنامج همام هاشم، بالتعاون الناجح مع القطاعات الحكومية من أهمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والبنك المركزي السعودي (ساما) وصندوق التنمية الوطني الشركاء الاستراتيجيين، حيث قدموا كل التسهيلات المالية والدعم اللازم لهذه المؤسسات المستفيدة.وأشار مدير عام البرنامج إلى أن البنوك السعودية لعبت دورا بارزا بمشاركتها في البرنامج، بالإضافة لأكثر من 18 شركة تمويلية، وخمس حاضنات أعمال من ضمنها حاضنة أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد)، ومبادرة (نساند) من سابك.وأوضح هاشم أن المنتجات التمويلية تشمل فئات المنشآت المتناهية الصغر والمنشآت الصغيرة وأيضا المتوسطة، مثل الكفالة الاعتيادية، المنشآت الناشئة، رأس المال العامل، قطاع السياحة، محفظة الكفالات ومحفظة الكفالات الناشئة. فضلا عن أنه تم إصدار منتج جديد بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) باسم (منتج الكفالة المسبقة)، ويقدم برنامج (كفالة) العديد من المنتجات التمويلية التي تغطي كافة القطاعات الحيوية وسلاسل الإمداد، وكذلك تمكين المنشآت للتقدم للحصول على التمويل عن طريق بوابة التمويل (منشآت).