استطاع برنامج "كفالة" مساندة 4945 منشأة من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال برامجه المتعددة لضمان التمويل، وارتفع خلال فترة جائحة كورونا عدد جهات التمويل المشاركة مع البرنامج من 12 جهة إلى 33 جهة تمويلية مرخصة من البنك السعودي المركزي "ساما"، حيث ارتفعت قيمة الكفالات المصدرة 156 في المائة عن العام السابق، فيما بلغت قيمة التمويل خلال عام 15.2 مليار ريال بزيادة تجاوزت 106 في المائة عن العام السابق. ويهدف البرنامج إلى تحفيز جهات التمويل لتوفير التمويل اللازم لحماية المنشآت من تداعيات الأزمة الاقتصادية، التي أصابت مختلف دول العالم، تحديدا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وبموافقة كريمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد تم إطلاق حزمة من المبادرات لتخفيف الآثار عن هذه المؤسسات التجارية، كان من أهمها رفع برنامج "كفالة" الحد الأقصى لكفالة منشآت متناهية الصغر حتى مليوني و500 ألف ريال، فيما حدد سقف الكفالة لبرنامج المنشآت الصغيرة إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى وصول ضمان التمويل للمنشآت المتوسطة إلى 15 مليون ريال، مع توفير ضمانات تصل إلى 95 في المائة من قيمة التمويل وتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر، وإعفاء المنشآت من رسوم التمويل، وكذلك عدم مطالبة المنشآت لضمانات عينية. وأشاد همام هاشم مدير عام البرنامج، بالتعاون الناجح مع القطاعات الحكومية من أهمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والبنك المركزي السعودي "ساما" وصندوق التنمية الوطني الشركاء الاستراتيجيين، حيث قدموا كل التسهيلات المالية والدعم اللازم للمؤسسات المستفيدة.