صحيفة المرصد :ألغت وزارة العدل صكا طبق على أرض حكومية بمساحة (20) مليون متر مربع في محافظة جدة تم استخراجه بطريقة غير نظامية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة قرارها بإبطال الصك. ووفقا لصحيفة عكاظ أوضحت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن الوزير الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارا بعرض الصك على محكمة الاستئناف للنظر في إلغائه، وذلك استنادا إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة التي سبق تشكيلها لدراسته حيث انتهت إلى أنه يتضمن عددا من المخالفات منها: أن الصك يتضمن بيع أرض حكومية بعد صدور الأوامر السامية القاضية بمنع بيع أي من الأراضي والمنشآت الحكومية لأي جهة أخرى سواء كانت حكومية أو غير حكومية إلا وفقا لما تقضي به التعليمات، كما لوحظ أن بعض مشمول الصك يقع في مجار الأودية والسيول مما يهدد بحصول كوارث وخسائر بشرية ومادية، بالإضافة إلى التقدير المتدني لقيمة الأرض عند بيعها من قبل لجنة تقدير العقارات في محافظة جدة، حيث تم تقدير قيمة المتر بريال واحد، أي أن القيمة الكلية للأرض 20 مليونا، بينما تم بيعها بعد صدور الصك بأحد عشر يوما بأكثر من ستمائة مليون ريال. يشار إلى أن وزير العدل سبق أن ذكر بأن توجيهات مشددة صادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تقضي بحماية الممتلكات العامة للدولة والممتلكات الخاصة للمواطنين من أي اعتداءات أو تجاوزات وتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير والتلاعب، وإعادة كل مخالفة إلى وضعها الصحيح ومن ذلك إعادة الأراضي التي جرى الاعتداء عليها إلى ممتلكات الدولة، وأن تبقى لما خصصت له، ومحاسبة كل متلاعب أو مزور ممن تجرأ على أنظمة الدولة أو استولى على حقوق المواطنين وتقديمه للعدالة.