يعد مفهوم الاقتصاد الشامل من أهم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق الصلاح في أحوال الفقراء والمستضعفين والاشد ضعفا للنهوض نحو الاقتصاد المكافئة في استخدام الموارد المنخفضة الاستهلاك حيث يركز الاقتصاد الأخضر على تخفيف حدة الفقر من خلال النمو المنصف بتوجيه جميع الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر لخلق وظائف لائقة ومستدامة كي تعطي أهمية قسوى لزيادة الآفات والإنصاف الاجتماعي والتراث الثقافي والاستهلاك المستدام لسلامة البيئة . حيث تتيح أهداف التنمية المستدامة الفرص في صياغة الاقتصادية للاستدامة في تحقيق تلك الأهداف ويعد تحقيق عاملا رئيسيا في تحقيق خطة عام 2030م وما يرتبط بها من وسائل الإنتاج والاستهلاك المستدامين من خلال التركيز على الاقتصادالاخضر لأجل نمو اقتصادي مستدام وشامل لأجل عمالة منتجة وعمل لائق للجميع الذي يمكنة أن يساعد على الحد من الفقر في إطار خطة التنمية المستدامة للسنوات العشر القادمة باعتبار ذلك واحدا من الغايات ال169ليصلح الإطار العالمي للعمل اللائق في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء من أجل توجيه التحول إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين طوال دورة الحياة الذي يهدف إلى إحداث إصلاح شامل قادر التجديد وإلى إلى الحد الأدنى من التدخلات لتحريك مسار التنمية المستدامة للقضاء على الفقر بإعادة المغذيات والماء باستخدام المدخلات التقنية الحديثة بأكبر قدر ممكن في تحقيق الاكتفاء الذاتي على جميع المستويات بإطلاق المبادرات وتوجيه البرامج الهادفة التي يمكنها أن تكون بمثابة مظلات تضم جهات فاعلة لمعالجة الآثار الناتجة عن الفقر والبيئة والعمل على تحفيز ودعم المبادرات ومؤازرة الفقراء وفق الخطط الإنمائية التي ستساهم بشكل كبير في أحداث تنمية مستدامة والقضاء على الفقر بكل أشكاله وصورة من أجل الانتقال إلى التنمية شاملة واقتصاد أخضر والمساواة بين جميع الفئات السكانية للحد من الأخطار والكوارث على مستوى الأسرة المعيشي وضمان تقدم المبادرات التي تهتم بالفقراء وتعميم الأهداف لصالحهم وتحفيز العمل المؤسسي صوب التنمية المستدامة الحقيقية المشار إليها في هذا المقال من أجل العمل معا صوب تنمية مستدامة فعالة وشاملة تفي بمتطلبات الجميع من أجل اقتصاد أخضر يؤدي إلى صلاح أحوال الناس …