صرح رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان اليوم (الأحد) أنه سيقدم مشروع قانون يحدد فترات ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي لفترتين فقط. وكتب ليبرمان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بالتزامن مع استمرار الأحزاب السياسية مساعيها لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة "مع افتتاح الكنيست الرابعة والعشرين سيقدم حزب إسرائيل بيتنا مشروع قانون يقصر فترات ولاية رئيس الوزراء لفترتين فقط، وهو اقتراح أيده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقًا". وأضاف وزير الدفاع الأسبق أنه سيقدم أيضا مشروع قانون يقضي باستقالة رئيس الوزراء بسبب تقديم لائحة اتهام ضده، كما تم تمريره في قراءة تمهيدية في الكنيست في 21 مايو 2008، بدعم من الليكود بما في ذلك بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين وحزب العمل. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاكم فساد في ثلاث قضايا منفصلة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة القدس المركزية في إبريل المقبل. وحمل ليبرمان الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل منذ عامين لرئيس الوزراء نتنياهو قائلا "الوضع السياسي المعقد الذي نعيشه اليوم هو نتيجة مباشرة لخطة البقاء السياسي والشخصي لرجل واحد اسمه بنيامين نتنياهو، الذي فشل بالفعل للمرة الرابعة في تشكيل حكومة مستقرة وفعالة". وأضاف "أي شخص آخر يضع مصلحة الدولة نصب عينيه كان سيتوصل إلى استنتاجات واضحة منذ زمن بعيد ويمرر زمام الأمور إلى شخص آخر". وأعلن ليبرمان (62 عاما) أنه سيوصي بزعيم حزب يوجد مستقبل يائير لابيد لتشكيل حكومة، مشددا على أن أي شخص "يحاول إفشال هذه الخطوة ويضع غروره فوق المصلحة الوطنية سيكون مسؤولاً عن الانتخابات الخامسة". ونوه ليبرمان الذي شغل منصب وزير دفاع في حقبة نتنياهو إلى أن الخروج من الفوضى السياسية يتطلب من جميع الأطراف "إيجاد حلول مبتكرة خارج الصندوق". وأجرت إسرائيل يوم (الثلاثاء) الماضي انتخابات برلمانية للمرة الرابعة في غضون عامين، بعد فشل الائتلاف الحاكم في تمرير ميزانية الدولة لعام 2020، وسط خلاف بين رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" رئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس. وحصلت كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو على 52 مقعدا، بينما حصلت كتلة استبدال نتنياهو على 57 مقعدا، وحصل حزب يمينا على سبعة مقاعد والقائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد. ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإنه بعد صدور النتائج النهائية وانتهاء مدة الطعون، يجتمع الرئيس الإسرائيلي مع قادة الأحزاب السياسية لاختيار مرشح سياسي لتشكيل ائتلاف حكومي، وستكون أمامه 42 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال فشله فإنه يختار مرشحا آخر.