وافقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون يدعو إلى قصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات كحد أقصى. وأيدت اللجنة مشروع القانون الذي روج له وزير العدل جدعون ساعر، وفق بيان صادر عن مكتبه. ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قبل أن يصبح قانونا ساري المفعول. ويتم إقرار القوانين في الكنيست بثلاث قراءات لتصبح نافذة. وقال ساعر في البيان: إنه "يمكن أن تؤدي فترة طويلة في منصب قوي للغاية إلى تركيز مفرط للسلطة في يد الشخص الذي يشغل هذا المنصب، وبالتالي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة". ويُنظر إلى مشروع القانون على نطاق واسع على أنه رد فعل على ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي أطاح به الائتلاف الحاكم الجديد بعد 12 عامًا متتالية في منصبه. ويعتبر نتنياهو أطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ إسرائيل، حيث تقلد المنصب 15 عاما، منها 12 عاما بشكل متتال. ولن يطبق مشروع القانون بأثر رجعي، وبالتالي لن يؤثر على زعيم المعارضة حاليا نتنياهو إذا سعى للترشح مرة أخرى. وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون، يمكن لنتنياهو أن يخدم 8 سنوات أخرى كرئيس للوزراء. ويواجه نتنياهو محاكمة في ثلاث قضايا فساد منفصلة تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ساعر يسعى لدفع مشروع قانون آخر من شأنه أن يمنع أي شخص يخضع للائحة اتهام من تشكيل حكومة، والذي من شأنه أن ينطبق على نتنياهو. وعارض حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو مشروع القانون الذي يحدد فترة رئاسة الوزراء. وقال حزب الليكود في بيان: إن نتنياهو "يرفض أي قانون يتعلق بقصر مدة رئاسة الوزراء سواء كان ينطبق عليه أم لا". وأضاف الحزب أن "الديمقراطيات البرلمانية لا تحد من فترة رئاسة الوزراء، لكنها تترك الجمهور ليختار في انتخابات حرة من سيواصل قيادتها". من جهة ثانية، تنظر محكمة الصلح في القدس المحتلة، بدعوى قضائية للمستوطنين تطالب بإخلاء عائلة السلايمة من منزلها، حيث تزعم الجمعيات الاستيطانية ملكيتها للأرض القائم عليها منزل عائلة السلايمة. وأجلت محكمة الاحتلال في السادس من تموز/ يوليو الماضي، المداولات ضمن سياسة المماطلة والضغط النفسي لأهالي الشيخ جراح. ويأتي النظر في هذه المزاعم للمستوطنين، بمرور 11 يوما على رفض عائلات حي الشيخ جراح مقترح التسوية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، التي ستجعل العائلات بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون"، وتمهد تدريجيا لمصادرة حق عشرات العائلات الفلسطينية بالحي في الأرض. إلى ذلك، دعت عائلة السلايمة المواطنين والنشطاء لدعمها ومؤازرتها لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجيرها من الحي. وقالت العائلة إنها تتعرض لمحاولة تطهير عرقي يمارسها الاحتلال لطردها من منزلها وتحويله للمستوطنين. ويعود المنزل للمواطن هاشم السلايمة، وهو أب لسبعة أبناء، وأحد أصحاب المنازل الصامدة في وحدات حي الشيخ جراح والمهددين بالتهجير من الحي لصالح مستوطنين.