أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص  وزارة المالية و المصلحة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى ،والنقابات المختلفة ، لتقديم التوعية اللازمة بجميع الموضوعات المتعلقة بالشأن الضريبى . وأشار " عبد القادر "  إلى استجابة المصلحة لطلب نقابة المحامين بتوفيرلجنة دائمة  من المصلحة ، تتواجد  بمقر النقابة  العامة للمحامين ، يوميًا فى مواعيد العمل الرسمية ، وذلك خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية لمساعدة أعضاء النقابة فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة ، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين ومنهم المحاميين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا لأول مرة بداية من هذا الموسم وكذلك لتقديم  لتذليل العقبات التى تواجه المحامين أثناء تطبيقهم للبنود الواردة فى البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين. ولفت " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أن  31 مارس الحالى هو أخر موعد لتقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، مطالبًا الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم تجنبًا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون  .وأوضح " عبد القادر "  أنه تم عقد ندوة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين بمقر النقابة ، بهدف توضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بالمحامين  وإزالة اي لغط قد ينتج خاصة عند تقديم الإقرار إلكترونيا سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو إقرار ضريبة القيمة المضافة ، لافتًا إلى أن هذا اللقاء  لن يكون الأخير وأن هناك سلسلة من اللقاءات والندوات ستقام للمحامين في كافة ما يخصهم.ومن جانبه توجه  " أبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين " ، بالشكر إلى وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على استجابتهم لمطالب نقابة المحامين بتواجد لجنة من المصلحة بمقر النقابة طوال موسم تقديم الإقرارات ، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت عملها وأن النقابة جهزت للجنة مقرًا بالشقة الخاصة بالمصايف والتكافل المجاورة للنقابة، مضيفًا أنه  تم خلال اللقاء شرح كيفية تقديم الإقرار الضريبيي إلكترونيا وخطواته بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات .وقال الدكتور " إبراهيم عبد الحليم  رئيس الإدارة المركزية للقضايا " أنه بالنسبة للمحامين فالخدمات المهنية والاستشارية يوجد فيها إستثناء بقرار وزير المالية والحد الأدنى لإقرار الضريبة على القيمة المضافة الخاص بها  هو أربعة  إقرارات في السنة . وبالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها، أوضح الدكتور " إبراهيم عبد الحليم " أنه  يتم سداد مبلغ تحت حساب الضريبة أو الضريبة القطعية بحسب الأحوال، وفقا للبنود وبالقيم المحددة فى  البروتوكول  الموقع بين المصلحة والنقابة ، قرين كل منها من المنبع بما يیسر إجراءات أداء الضريبة المستحقة على متلقي الخدمة و تدفع عند قيد الدعوى سواء كان المحامي وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه ، ويحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول، وتسدد المبالغ المنصوص عليها في البند ( 1 )  من البروتوكول ، عن كل درجة مفرزة أو مجمعة حسب الأحوال و تتعدد بتعدد المحامين إلا إذا كان أحدهم حاضرا نيابة عن الأخر طبقا لقانون المحاماة .