أكد رضا عبدالقادر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب حرص الوزارة والمصلحة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي والنقابات المختلفة، لتقديم التوعية اللازمة بجميع الموضوعات المتعلقة بالشأن الضريبي وأشار رئيس مصلحة الضرائب في بيان صحفي، الاثنين، إلى استجابة المصلحة لطلب نقابة المحامين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة، تتواجد بمقر النقابة العامة للمحامين، يوميًا في مواعيد العمل الرسمية، وذلك خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية لمساعدة أعضاء النقابة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين ومنهم المحاميين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا لأول مرة بداية من هذا الموسم وكذلك لتقديم لتذليل العقبات التي تواجه المحامين أثناء تطبيقهم للبنود الواردة في البروتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين. ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن 31 مارس الحالى هو آخر موعد لتقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مطالبًا الممولين بسرعة تقديم إقراراتهم تجنبًا للتعرض للعقوبات الواردة بالقانون. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه تم عقد ندوة بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين بمقر النقابة، بهدف توضيح كل الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة بالمحامين وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند تقديم الإقرار إلكترونيًا سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو إقرار ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء لن يكون الأخير وأن هناك سلسلة من اللقاءات والندوات ستقام للمحامين في كافة ما يخصهم. توجه أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين «، بالشكر إلى وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على استجابتهم لمطالب نقابة المحامين بتواجد لجنة من المصلحة بمقر النقابة طوال موسم تقديم الإقرارات، لافتًا إلى أن اللجنة بدأت عملها وأن النقابة جهزت للجنة مقرًا بالشقة الخاصة بالمصايف والتكافل المجاورة للنقابة، مضيفًا أنه تم خلال اللقاء شرح كيفية تقديم الإقرار الضريبيي إلكترونيا وخطواته بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وتم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات . وقال الدكتور إبراهيم عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية للقضايا إنه بالنسبة للمحامين فالخدمات المهنية والاستشارية يوجد فيها استثناء بقرار وزير المالية والحد الأدنى لإقرار الضريبة على القيمة المضافة الخاص بها هو 4 إقرارات في السنة. وبالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها، أوضح الدكتور إبراهيم عبدالحليم أنه يتم سداد مبلغ تحت حساب الضريبة أو الضريبة القطعية بحسب الأحوال، وفقا للبنود وبالقيم المحددة في البروتوكول الموقع بين المصلحة والنقابة، قرين كل منها من المنبع بما يیسر إجراءات أداء الضريبة المستحقة على متلقي الخدمة وتدفع عند قيد الدعوى سواء كان المحامي وكيلا عن المدعي أو المدعي عليه، ويحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول، وتسدد المبالغ المنصوص عليها في البند (1) من البروتوكول، عن كل درجة مفرزة أو مجمعة حسب الأحوال وتتعدد بتعدد المحامين إلا إذا كان أحدهم حاضرا نيابة عن الأخر طبقا لقانون المحاماة .