شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في أعمال الجلسة الافتتاحية، بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة بعنوان"إسراع العمل نحو خطة عمل 2030 ما بعد كوفيد 19"، والذي تعقده الجمهورية اللبنانية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،في كلمتها،إن المنتدى العربي للتنمية المستدامة يمثل منصة إقليمية تفاعلية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية الشقيقة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة،مضيفة أنه يعد فرصة لتجديد الالتزام  بتنفيذ الأجندة الأممية لعام 2030 على المستويين العربي والدولي. اقرأ أيضا:تراجع أرباح النيل لصناعة الأدوية خلال 8 أشهروأضافت أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية يمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل تفشي جائحة كورونا،والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة الأزمات السابقة، فقد نتج عن الجائحة معاناة اغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  وتابعت السعيد أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة للاسكوا تسببت الجائحة في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب 140 مليار دولار خلال عام 2020. وقالت إن أزمة كوفيد ١٩ فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها،وفرضت عليها كذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافته إلي تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات. وتابعت السعيد أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في مواجهة الازمة. وأوضحت هالة السعيد أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.  وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات أشارت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، بالعمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لترتفع النسبة لتصبـح 50% في السنوات الثلاث القادمة.  ولفتت السعيد إلي توطين التنمية أو التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة،" والذي يأتي ضمن أولويات اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بما يهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تبني معادلة تمويلية في توزيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، مضيفه أن الوزارة بصدد إطلاق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها.