عاشت ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي على وقع الفوضى بسبب تنافس الحكومات المتصارعة وانتشار الميليشيات من أجل السيطرة على ثروات هذا البلد الغني بالنفط، وحتى الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذين دعموا الانتفاضة الشعبية ضد القذافي، من خلال حملات قصف استهدفت قواته، أداروا ظهورهم إلى ليبيا بعد سقوط نظامه، مدخلة البلاد في فوضى عارمة.انتخبت مؤخراً حكومة وحدة وطنية جديدة هدفها توحيد مؤسسات الدولة والتحضير لانتخابات عامة في ديسمبر المقبل، ومع ثبات اتفاقية وقف اطلاق النار والتهدئة الحاصلة على الجبهات، إلّا أن المخاوف تتزايد يوماً بعد يوم عن مستقبل ميليشيات غرب ليبيا في ظل هذا الواقع السياسي الجديد لليبيا، ومستقبل المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني السابقة.يدور في الأوساط العسكرية بأن الميليشيات المسلحة المتمركزة في الغرب الليبي تتجمع وتحشد قواتها الأمر الذي يثير مخاوفاً شديدة، خصوصاً بعد وقف الدعم المالي عنهم بعد استلام حكومة الوحدة لمهامها، حيث أفادت تقارير إلى حدوث عمليات ابتزاز طالت مسؤولين في الحكومة الوطنية، بعد مطالبتهم للميليشيا المتمركزة في محور بوقرين، بفتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة)، وبأن الرد جاء من قائد إحدى الكتائب الذي طالب بدفع مبلغ 60 مليون دينار ليبي مقابل فتح الطريق، الأمر الذي يؤكد بأن الميليشيات تتمسك بما تملكه الآن من أوراق ضغط، بعد أن تم تنحية حكومة الوفاق الوطني عن المشهد السياسي (الداعم الأساسي لهذه الميليشيات)، وذلك لكسب الوقت إلى حين انسحاب قوات شركة روسية خاصة من مواقعها شرق ليبيا، فهناك تأكيدات بأن لديهم رغبة بالهجوم على الشرق الليبي وعلى جميع مواقع الجيش الوطني الليبي بمجرد أن تسنح لهم الفرصة، للسيطرة على الآبار النفطية التي تقوم بحمايتها الشركة.يؤكد الخبراء بأن الفرصة ستسنح للميليشيات بتوسيع رقعة تواجدهم بمجرد أن يغادر الروس ليبيا، فالموارد الموجودة في الشرق الليبي وآبار النفط التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي ستكون هدفاً أساسياً لقادة الميليشيات، لدعم استمراريتهم ودفع مرتبات مقاتليهم التي كانت تتكفّل بها حكومة الوفاق، وبدون وجود العناصر الروسية المدربة بشكل خاص على أنماط حرب العصابات والدعم والتسليح الذي يجلبونه معهم إلى ليبيا لن يستطيع الجيش المقاومة، ليس لقوة الميليشيات وإنما للدعم التركي الهائل المقدم لها.وبكل الأحوال، فإن اشتعال حرب من جديد أمر وارد، إذا لم تستطع حكومة الوحدة الوطنية السيطرة على الميليشيات غرب ليبيا، التي تشكل خطراً جسيماً على عامة الشعب الليبي من المدنيين، وعلى المستقبل السلمي للبلاد، فلاتزال صور الدمار والحرب والخراب والقتل والمذابح الجماعية، راسخة في أذهان الكثير من الليبيين، ولا يريد أحد تكرار هذه التجارب مرة أخرى. والأمل الوحيد يبقى في مقدرة الجيش الوطني الليبي في الحفاظ على الأمن وبقاء قيادته واعية وحريصة على السلم وقوية قادرة على مجابهة المؤامرات والمخططات مع حلفائها الحقيقيين.