اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، اليوم (الإثنين) إسرائيل بوضع عقبات أمام إجراء الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل، مشيرا إلى أنه "لن تجرى الانتخابات" في حال عدم السماح بتنظيمها في القدس الشرقية كباقي الأراضي الفلسطينية. وقال الأحمد، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للصحفيين في رام الله، إن إسرائيل "طلبت من المراقبين الدوليين على الانتخابات الفلسطينية عدم الحضور بذريعة انتشار مرض فيروس كورونا". وأضاف أن القيادة الفلسطينية تبذل جهودا كبيرة من أجل إزالة تلك العقبة ووصول المراقبين بشكل طبيعي. وأكد المسؤول الفلسطيني أن "لا تراجع عن إجراء الانتخابات على الإطلاق، وأن الاستعدادات ما زالت قائمة، لاسيما في مدينة القدس". وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في المدينة مثل باقي المناطق الفلسطينية وبدونها "لن تجرى انتخابات". وقال الأحمد إن القدس "جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لافتا إلى أن الانتخابات فيها "عنوان للاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي". وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت الشهر الماضي أنها خاطبت الحكومة الإسرائيلية رسميا بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلق ردا واضحا بشأن الموافقة على ذلك أسوة بما جرى في الانتخابات السابقة. من جهة أخرى، أعلن الأحمد أن حركة فتح ستقدم قائمتها الانتخابية الرسمية للجنة الانتخابات المركزية بعد غد الأربعاء لتضم كافة المناطق الجغرافية من الضفة الغربية والقدس والضفة الغربية. يأتي ذلك بعد أن عقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بهدف إقرار القائمة النهائية للانتخابات التشريعية القادمة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الاجتماع استعرض الأسماء المرشحة والاقتراحات التي تعزز الأهداف الوطنية وتحقق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حفاظا على وحدة الأرض والشعب والمقدسات. وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أعلنت يوم 20 مارس الجاري فتح باب الترشح وتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية على أن يستمر التسجيل حتى ليلة الأربعاء المقبل. يشار إلى أن الترشح للانتخابات التشريعية يكون من خلال قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد عن 132 مرشحا (إجمالي عدد أعضاء المجلس التشريعي). ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.