دخل قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن "حق الاطلاع على المعلومات" حيز التطبيق، والذي يتيح للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمسّ حقوقهم وفقا لنموذج معدّ لهذا الغرض يتم تقديمه للجهة الحكومية. وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن القانون يهدف إلى تنظيم حرية تداول المعلومات، والحق في الاطلاع على المعلومات في شتى المجالات، وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية، وسيكون لزاما على الشركات المدرجة تنفيذ التعليمات الواردة بخصوصه، والسماح بالاطلاع على كل المعلومات التي تقدّم للجهات الحكومية. وأوضحت المصادر أن قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها تتمثّل في القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل الجهة بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراءات المتبعة في عمليات اتخاذ القرار، بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة، والهيكل التنظيمي للجهة والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية، وأسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم، ومعلومات عن البرامج ومشروعات وأعمال الجهة، ومؤشرات الأداء والجودة، والمشتريات والمناقصات، إضافة الى الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة، وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها، علاوة على الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية وأسماء المقبولين. وذكرت أنه يتم الحصول على هذه المعلومات من خلال تقديم طلب للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره 5 دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها على 10 أوراق، ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة. ولفتت الى أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية الإدارية وحق الأشخاص في الاطلاع والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم، حفاظا على حقوقهم ولتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية. وأدرجت هيئة أسواق المال نموذجا جديدا بعنوان "نموذج طلب الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها، وفق القانون رقم 12 لسنة 2020"، وبريدا إلكترونيا بعنوان raid@cma.gov.kw "حق الاطلاع على المعلومات والوثائق"، وذلك في بوابة الهيئة الالكترونية ضمن حزمة خدماتها، مما يتيح للأشخاص ذوي المصلحة الاطلاع على المعلومات والوثائق التي أجاز لهم القانون حق الاطلاع أو الحصول عليها، وسينسحب هذا الإجراء على كل الجهات الحكومية. ولفتت المصادر الى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من سعي الهيئة المتواصل إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تداول المعلومات بشكل عام، والشفافية الإدارية بشكل خاص، والتي تعد من أهم ضرورات تنمية وتطوير أسواق مالٍ جاذبة وداعمة للاقتصاد الوطني، والتي تنسجم مع متطلبات القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية، لاسيما على صعيد تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، وحرصاَ من الهيئة على تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المشار اليها في القانون رقم 12 لسنة 2020 وتعزيز كفاءة أدائها في الوقت ذاته.