تقدم خمسة نواب وهم بدر الحميدي، ومهلهل المضف، والدكتور حسن جوهر، والدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور بدر الملا، باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «2 مكرراً» إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، مع منحه صفة الاستعجال. وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به ما يلي: مادة أولى يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 2020 مادة جديدة برقم 2 مكرراً نصها الآتي: مادة 2 مكرراً مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة تلتزم الجهات ذات الصلة بحفظ الملفات الخاصة بالمواطنين في شأن مسائل الجنسية والحالة الصحية والإقامة ونظام المعلومات المدنية الموافقة لكل ذي صلة مباشرة بالملف المسجل باسمه وافراد اسرته الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات المدرجة به تاكيداً لصحتها ونسبتها واقعاً مستندياً صحيحاً له وأسرته. وبناء على طلب كتابي منه أو من يمثله أو من يفوضه الحصول على أي مستند رسمي مدرج بملفه مع تحديد وجه الاستخدام وسنده من القانون. وتلتزم الجهة المودع لديها أي من الملفات المشار إليها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل اعتراض من صاحب الملف على أي من المستندات أو الأوراق أو الشهادات التي يرى أنها منبتة الصلة به أو ادخلت عليه على غير مقتضى من الواقع أو القانون. وفي جميع الأحوال يدرج بالملف ما يتصل بأي من هذه الوقائع من إجراءات وما اتخذت في شأنها من قرار. وجاء في المذكرة الإيضاحية: ظهرت في المجتمع الكثير من حالات الاستخدام غير المشروع للبيانات ومعلومات ذات الصلة بالبعض من المواطنين لغير أغراضها واستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية خارج إطار القانون سواء بتشابه الاسماء او الادعاء والالقاب والانساب ورغم محاولة العديد ممن أسيء استعمال مناصبهم ذات الصلة بإثبات بياناتهم وأبناء أسرهم وعائلاتهم إلى إنشاء المعلومات حول حالتهم الصحية على غير حقيقتها فضلاً عن ادعاءات الإقامة المشروعة بالبلاد من خلال ادراج اسمائهم بادعاء الانتماء أو الصلة المشروعة بصاحب الملف الذي يفاجأ بأعداد من المزورين ومدعين الصلة به قرابة أو نسباً للحصول على حق الجنسية أو الاقامة أو الحق في بيان الحالة الصحية له أو المستغلين لمعلومات أدرجت بها بطرق غير مشروعة لصالحه ورغم صدور القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 الصادر من وزير العدل ما زال البعض يكشف حالات ما أدرج بملفاتهم في أي مما تقدم على غير وجهها الصحيح لذلك كان من اللازم العمل على إفساح المجال لأصحاب الملفات الشخصية في مسائل الجنسية والصحة والإضافة الإطلاع على كل الأوراق والمستندات المدرجة بملفاتهم في أي شأن من تقدم والحصول على صور رسمية منها تصور من المستند الأصلي ولقيد بها أمام الجميع الجهات لتصحيح وتصويب أي خطأ أو استخدام غير مشروعة لأي من هذه الملفات. لذلك جاء الاقتراح بقانون، حيث نصت المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم «2 مكرراً» إلى القانون رقم «12» لسنة 2020 المشار إليه مؤكداً حق صاحب الملف أو من يمثله أو يفوضه قانوناً للإطلاع على كافة ما أدرج بملفه من مستندات أو مكاتبات وتصحيح وتصويب ما يكون قد شابه من خطأ أو استغلال أو إدخال بيانات أو أشخاص على الملف دون حق او سند بسبب استغلال البعض له على في غير الأحوال القانونية لها أو أنها على غير صلة به. وجاء المادة الثانية على إصدار اللائحة التنفيذية بالقانون من الوزير المختص بما يتوافق مع إجراء من الإطلاع المشار إليها بالقانون رقم «12» لسنة 2020. ونصت المادة الثالثة على أن يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه. ‫