قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام ، إن إثيوبيا حقيقى تملك جسم السد ، لكنها لم تكن لتملك مياه النيل الأزرق قبل إنشاء السد ولن تمتلكها أيضا مستقبلا بعد تشغيل سد النهضة، والنظرية البائدة الإثيوبية بسلطاتها وملكيتها المطلقة لنهر النيل الأزرق فى داخل الإقليم الإثيوبى نظرية بالية أسدلت عليها ستائر البطلان والنسيان منذ أكثر من قرن من الزمان.وأضاف "سلامة" فى تصريح خاص ل"صدى البلد" ، أن الزعم الإثيوبى أنها ستقوم إنفرادا ودونما اتفاق ملزم مع مصر والسودان بملء وتشغيل سد النهضة هو جنون مطبق.وأشار إلى أنه إذا كانت إثيوبيا تزعم أنها دولة ذات سيادة وتتشبث دائما بسيادتها فى نزاعها مع كل من مصر والسودان على ملء سد النهضة وتشغيله، فإن الدول السيدة تمتثل لحكم القانون وتنصاع لعدالة المنطق.وأكد أن المطلب الشرعى المشترك المصرى السودانى، هو بضرورة إبرام اتفاق نهائى ملزم يضم الدول الثلاثة حول تشغيل سد النهضة ليس بدعة مصرية أو سودانية، ولكن كافة السابقات الدولية فى ذات الصدد أرست مبدأ ضرورة إبرام اتفاق نهائى ملزم حول المشروعات على الأنهار الدولية.ونوه بأن عدة نزاعات مشابهة عبر التاريخ انتهت بتوقيع اتفاقيات مازمة مثل اتفاق نهر الانزوس عام 1960 بين الهند وباكستان، واتفاق نهر الميكونج بين دول جنوب آسيا عام 1955، واتفاق نهر الأرجنتين بين الأرجنتين وأوروجواى عام 1955.