في سابقةٍ تعد الأولى من نوعها، وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، على طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بشأن تأجيل الاستجوابات المقدمة له والمزمع تقديمها له، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 16، وجاءت نتیجة التصویت، الذي تم برفع الأيدي، بموافقة 29 عضواً من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضواً. وقال رئیس الوزراء، في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات: «لست من طلاب الكراسي، والمساءلة لا تخيفني، وبعد القسم قدم نواب استجوابا لي، لذلك أطلب تأجيل ذلك الى ما بعد دور الانعقاد الثاني، فأمامنا عمل ومصلحة علیا للبلد، وملفات یجب أن نولیها ما تستحقه من أهمیة، فضلا عن وجود العدید من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون». وأضاف: «كررت مرارا أنني أؤمن بالديمقراطية، وأرحب بالرقابة الايجابية على أعمال الحكومة»، مؤكدا ان الاستجواب حق إلا أن المذكرة التفسيرية والمحكمة الدستورية نظمتاه، «وقد سبق أن ذكرت أنني لست من رواد الكراسي، وأنا مع المحاسبة الحقة، وقلت لا للدستورية، ولا للتشريعية، وبعد خمسة أيام من القسم قُدِّم لي استجواب، وأمس قدم آخر، ويُقدَّم لي استجواب تلو الآخر، ونحن لدينا ملفات كثيرة شائكة». وأوضح أن «من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعلیم والإسكان والتوظیف ومكافحة الفساد وغیرها من الملفات المهمة التي هي بحاجة إلى وقت كاف لحلها، ونحن على نهایة دور الانعقاد الحالي، لذلك فإنني أطلب تأجیل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقدیمها لي إلى ما بعد نهایة دور الانعقاد الثاني لحل العدید من هذه الملفات، ولتحقیق ما فیه مصلحة البلاد والعباد». وتابع «قد أكدت في السابق مرارا وتكرارا أنني مؤمن بالدیمقراطیة، ومتمسك بها، ومرحب دائما بالرقابة الإیجابیة الفعالة من مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفیذیة». وأشار إلى أن النواب قدموا له استجوابا بعد خمسة أیام من أداء القسم أمام سمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد، إضافة إلى تقدیم استجواب آخر أمس قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة، في حين أعلن نائب آخر أن الاستجوابات ستكون تلو الأخرى. وأكد أن «الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسیریة واللائحة الداخلیة لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستوریة نظمت بوضوح شروطه وضوابطه، وأن يستهدف المصلحة العامة، وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقیق أهداف خاصة». وذكر الخالد «أكدت سابقا أنني لست من طلاب الكراسي، والمساءلة الموضوعیة الحقة لا تخیفني، وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستوریة أو لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة، أو مناقشته في جلسة سریة، إلا أن ذلك لا یعني عدم تمسكي بالضوابط الدستوریة المقررة للاستجواب».