عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة في ديوانها في دبي، الاجتماع الأول لمجلس المزارعين برئاسة معالي مريم محمد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة. وركز الاجتماع على توجهات تعزيز تبني منظومة الزراعة الحديثة المستدامة، وتوسيع قاعدتها على مستوى الدولة، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرات الإنتاج الزراعي المحلي، وكفاءة النشاط الزراعي من الناحية التجارية للمزارعين. وكانت معالي مريم المهيري قد أصدرت في نوفمبر الماضي قراراً وزارياً رقم 353 لسنة 2022، بشأن تشكيل مجلس المزارعين، برئاسة معاليها، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة نائباً للرئيس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، ومدير إدارة المنطقة الوسطى في الوزارة، ومدير إدارة المنطقة الشرقية، ومدير إدارة المنطقة الشمالية، ومدير مكتب الدعم والمتابعة في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن المزارعين من ذوي المعرفة والخبرة من المنطقة الوسطى، وممثلين عن المنطقة الشرقية، وممثلين عن المنطقة الشمالية، وممثلين عن منطقة أبوظبي، وممثلين عن منطقة دبي. وقالت معالي المهيري: «إن تعزيز الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ويمثل تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها يُعد أحد الركائز الرئيسة للجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية على مستوى الدولة لضمان تعزيز الأمن الغذائي». وأضافت: «ويأتي تشكيل مجلس المزارعين بخطوة داعمة لجهود تطوير القطاع الزراعي، حيث سيعمل المجلس على الوقوف بشكل واضح على التحديات كافة التي يواجهها القطاع ومتطلبات تطويره وتعزيز تبني النظم الحديثة، وعبر عضوية ممثلين عن مزارعي المناطق المختلفة على مستوى الدولة سنضمن التعبير بشكل مباشر عن متطلبات المزارعين، وتعريفهم بتوجهات الدولة وآليات مواكبتها بشكل فعال». وتناول الاجتماع الأول ضمن جدول أعماله استعراض مهام المجلس، ومنها إرساء القواعد والأسس لتطوير القطاع الزراعي بالدولة، وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الزراعية الحديثة، وتطوير خطة زراعية سنوية وفق موجهات ومرتكزات الاستراتيجية، وإقرار نظم الزراعة الحديثة التي يمكن تطبيقها لدى المزارعين، واعتماد مشاريع برامج الأبحاث الزراعية التطبيقية التي ستنفذ في المزارع المعتمدة، وتطوير برامج رفع قدرات المزارعين ونقل الخبرات، وكذلك اعتماد برامج الإنتاج الزراعي السنوية، وخطط تسويق المنتجات الزراعية. وقال حامد الحامد، عضو المجلس من إمارة أبوظبي: يوفر تشكيل المجلس منصة فاعلة تجمع صناع القرار والخبراء في القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الزراعة، ما يسهم في رفع الوعي بأهم التوجهات والسياسات المتعلقة بالقطاع والتحديات التي تواجهه، ويعزز قدرات الالتزام والعمل، ما يسهم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل الإمارات رائده في قطاع الزراعة عالمياً. التحديات والمشاريع كما تمت مناقشة آلية عمل المجلس من حيث تحديد التحديات والمشاريع ذات الأولوية وفرق العمل وإعداد خطة العمل وتوزيع الأدوار والفترة الزمنية، وكذلك أهم المحاور، ومنها تعهد الجهات الحكومية الذي تم توقيعه في اجتماع حكومة دولة الإمارات (نوفمبر 2022)، والذي يهدف إلى تخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي مع نهاية عام 2023، ما يساهم بشكل فاعل في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي، وصولاً حتى 100% عام 2030م، كما تناول الاجتماع برنامج تمويل مشاريع الزراعة الحديثة في مجال الأمن الغذائي مع مصرف الإمارات للتنمية.