دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.وأكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» أثناء اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة أمس، أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، مبينا أن ما سوف ينفق في المملكة 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار)، خلال السنوات العشر القادمة. وأضاف أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكا رئيسا في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.لقراءة المزيد ماذا قال ولي العهد؟ يهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030 ستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم سيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد 19)برنامج شريك السعودية تمكين الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية تقديم الدعم الحكومي عبر ركائز تمكينية متعددة دعم عملي وموجه لتسريع إنجاز مشاريع واستثمارات الشركات الكبرى في المملكةقفزة في الاستثمارات3 تريليونات ريال يضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى 2030 أعلن عنها مطلع العام الحالي4 تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار يعلن عن تفاصيلها قريبا12 تريليون ريال مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني حتى 203010 تريليونات ريال للإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر القادمة