كشف وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أنه سيتم ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني حتى 2030 . فيديو | #وزير_المالية : سيتم ضخ 27 تريليون ريال في الاقتصاد الوطني #الإخبارية #ميزانية_السعودية2022 #SaudiBudget2022 pic.twitter.com/MpbiNuntWV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 13, 2021 دعم الاقتصاد الوطني وكشف خلال الجلسة الحوارية الثانية لملتقى ميزانية 2022 أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد الوطني عام 2016 حوالي 12 مليار ريال تجاوزت عام 2021 مبلغ 86 مليار ريال ومن المخطط أن تتجاوز 150 مليار ريال في السنوات القادمة. فيديو | #وزير_المالية : سيذهب جزء من الاحتياطيات إلى "صندوق التنمية الوطني" و"صندوق الاستثمارات" لدعم القطاع الخاص #الإخبارية #ميزانية_السعودية2022 #SaudiBudget2022 pic.twitter.com/OPHTU2iPOY — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) December 13, 2021 وكشف أن برنامج شريك إحدى مبادرات استراتيجية الاستثمار الوطني سيضخ 5 تريليونات ريال من الآن وحتى 2030 فيما يستثمر الصندوق 3 تريليونات ويصل الإنفاق الحكومي إلى 10 تريليونات والاستهلاك الخاص 5 تريليونات ريال. أرقام ميزانية 2022 وكان الجدعان أعلن يوم أمس أن تقديرات الميزانية لعام 2022م تظهر أن إجمالي الإيرادات سيبلغ ‏1,045 مليار‎ ‎ريال، بارتفاع‎ ‎نسبته‎ ‎‏12.4‏‎% ‎عن‎ ‎المُتوقع تحقيقه في عام‎ ‎‏2021م، فيما يقدر إجمالي النفقات بحوالي 955 مليار ريال، في حين يتوقع تحقيق فوائض بنحو 90 مليار ريال (أي ما نسبته 2.5% من ‏الناتج المحلي الإجمالي) تعزيز الاحتياطيات الحكومية وبين أن هذه الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة، والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، أو سداد جزء من الدين العام حسب ظروف السوق. تحسن مؤشرات الدين العام وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح معاليه أنه من المتوقع تحسن مؤشراته في عام 2022م لتنخفض إلى حوالي ‏‏25.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 29.2% في عام 2021م نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، وكذلك نمو الناتج المحلي، على أن يتم الاقتراض لسداد أصل الدين الذي يحل أجل سداده مستقبلًا، أو لاستغلال الفرص المواتية في السوق لدعم الاحتياطيات أو تمويل مشاريع رأسمالية يمكن تسريع إنجازها من خلال الإصدارات السنوية، لافتًا إلى أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تظل عند مستويات مناسبة في العام 2024م ‏لتصل إلى 25.4%، وأن الحكومة تعمل على تطوير إطار إدارة المخاطر الذي يهدف إلى متابعة ورصد أبرز التطورات في ‏الاقتصاد المحلي والعالمي، لتحديد المخاطر الناتجة عنها، ومن ثم تقييم الآثار المترتبة عليها.