قد تتباين آراء المحلّلين الاقتصاديين والخبراء بشأن طرق ووسائل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030م - مثلما تعالت بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع نظام الخصخصة الذي أعلنه مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي - غير أن الثابت الذي لا يقبل الاختلاف حوله هو أن رؤية المملكة جاءت من أجل مصلحة الشعب السعودي، وبهدف توفير حياة أفضل وأكثر رفاهية للمواطنين، ورفع مكانة المملكة اقتصادياً بين باقي دول العالم المتقدِّم. عقب إعلان الحكومة اعتمادها لنظام الخصخصة كخطوة جديدة في طريق الوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، فاضت منصة تويتر بمئات التغريدات بين معترض ومؤيِّد للنظام الجديد، بل استخدم أحد المغرِّدين تغريدته لمشاركة سلبيات وتبعات مضللة لهذا النظام، زاعماً أن النظام الجديد يزيد من معدلات الفقر، ويغيب رقابة الدولة. نقاطٌ جوهرية غابت عن بعض المعترضين الذين ساقوا طائفة من السلبيات، بسبب الاستعجال المخل في تقييم النظام، إذ كان بالضرورة توسيع مدى الرؤية لديهم لتتجاوز النظرة الضيِّقة في التقييم، إلى رحاب أكثر شمولاً تحتوي معها التجارب الإقليمية والدولية، خصوصاً أن عديد من دول العالم المتقدِّم، أثبتت لديها تطبيقات نظام الخصخصة، كفاءة عالية أسهمت في وقف الهدر المالي، وتحسين الدور الرقابي للدولة، وتوفير خدمات أكثر جودة للمواطنين. وحتى نثق أكثر في اختيارات وتطبيقات حكومتنا، دعونا نلقي الضوء على أهداف الخصخصة التي أوردها تقرير المركز الوطني للتخصيص، وأهمها تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، زيادة فاعلية العديد من القطاعات والخدمات غير المُستثمرة، رفع جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن، تحقيق العدالة في تعاملات الشركاء مع القطاع الخاص عن طريق استقطاب المستثمرين العالميين والمحليين عبر شركات لها ثقلها الاقتصادي على مستوى العالم، وتوفير المزيد من فرص العمل لشباب الوطن. ولمزيد من الحقائق، فإن خطة التخصيص المعلنة استهدفت 16 قطاعاً، أبرزها قطاع البيئة، قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع النقل العام، وغيرها من القطاعات التي سيؤدي تخصيصها إلى تقليل العبء المالي على الحكومة، وتفادي التشتت الذي يمنعها من التركيز على القطاعات المهمة مثل قطاع التعليم والصحة، خصوصاً أن الحكومة وضعت الخطط والإستراتيجيات لأجل ضمان تحقيق هذه الأهداف بالشكل المطلوب والذي يصب في مصلحة المواطن أولاً وأخيراً. وتماشياً مع جهود المركز الوطني للتخصيص لنشر الوعي بمفاهيم وفوائد برنامج التخصيص على الوطن والمواطن، وكيف استطاعت العديد من الدول والمنشآت تطبيقه والاستفادة منه، سنواصل مشاركتكم - بإذن الله - خلال الفترة القادمة بسلسلة من المقالات التي ستتناول نظام التخصيص بشكل موضوعي.