أثنى عددٌ من الاقتصاديين والباحثين على تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام. وأكدوا في تصريحات خاصة لـ "سبق"، أن تدشين البرنامج يعكس حرص سمو ولي العهد على بناء اقتصاد واعد ومحفز للشركات الوطنية لتنمية استثماراتها وازدهار أعمالها بما يحقق للوطن مكتسباته ويعد البرنامج فرصة للشركات. ولفت الباحث في الشأن الاقتصادي ستر بن عبدالعزيز الراكان، إلى أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتدشينه برنامج شريك السعودية يؤكد سعيه الدؤوب لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كشريك أساس في صناعة التنمية المستدامة لبلادنا. وأوضح "الراكان"، أن إطلاق البرنامج يجسد المساعي الحثيثة لبناء قوة اقتصادية كبرى تعود بالخير والنماء على المملكة وشعبها، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن مشاريع ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تصب في كل ما من شأنه رقي الوطن وازدهاره. بدوره، قال كاتب الرأي السعودي عبدالرحمن بن عبدالعزيز المرشد، إن برنامج شريك السعودية يؤكد أهمية مضامين رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أكدت عدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي، حيث تم خلال السنوات الثلاث الماضية رفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي إلى أكثر من ٥٦%. وأضاف المرشد: أعتقد أن المبادرة التي أطلقها سمو ولي العهد، تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وسترتفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بشكل كبير، مبيناً أن البرنامج يؤكد أن سمو ولي العهد يعمل بفكر وتخطيط سليم يراعي مستقبلنا ومستقبل أجيالنا -بإذن الله- بحيث لا نكون مرتهنين لسلعة واحدة معرّضة للهبوط والارتفاع مما يعطل برامج التنمية. وتوقع هاني علي العميري نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرّمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة، أن البرنامج سيحدث مشاركة كبيرة من شتى الشركات الكبرى والعالمية لمكانة المملكة مما يعزز اقتصاد المملكة ومتانتها. ورفع العميري، الشكر والثناء لسمو ولي العهد، على اهتمامه بتنمية البلاد من خلال إطلاق عديد من المبادرات التنموية التي تجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة تأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وتسرع تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.