أكد رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف الجشي حرص الجمعية على تعزيز الشراكة مع صندوق العمل «تمكين» في إطار تنفيذ خطط وتطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر في مجال رفع معدلات النمو الاقتصادي والإنتاجية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.ونوه الجشي بعمل «تمكين» على إحداث نقلات نوعية في أدائها تلبي بشكل فعال احتياجات مؤسسات القطاع الخاص والأفراد البحرينيين من الدعم، معربا عن دعم معاهد التدريب الكامل لمجمل التوجهات الجديدة في عمل «تمكين» والتي كشف عنها رئيسها التنفيذي سعادة السيد حسين محمد بن رجب في حديثه الصحفي مع رؤساء التحرير، والتي تضمن توجيه الدعم بشكل دقيق نحو المشاريع ذات الأهداف التطويرية الواضحة والقادرة على تحقيق أكبر أثر ممكن.وقال «نتشارك الرؤى مع صندوق العمل تمكين في مجال تلبية متطلبات المرحلة المقبلة في سوق العمل فيما يخص تطوير الكوادر البحرينية، والوقوف على فرص التطوير الممكنة بأعلى مستويات الفعالية، لتحقيق الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، لاسيما مع مستجدات وواقع السوق ومتطلباته بعد جائحة فيروس كورونا، والتطور المستمر الحاصل في بيئة العمل وحاجتها المتنامية للتطبيقات التكنولوجية المختلفة».وأكد الجشي أن معاهد التدريب كمؤسسات قطاع خاص تحرص كل الحرص على استثمار دعم تمكين في إحداث نقلة نوعية في عملها وتعزيز نموها واستدامتها، وقد أثبتت على الدوام قدرتها على الاستمرار في السوق وتحقيق فرص نمو واسعة على مستوى الاقتصاد الوطني وعلى مستوى توظيف الكوادر البحرينية، كما أن الكثير منها تبنى الحلول الرقمية في عمله خلال الجائحة، بما في ذلك توفير منصات تدريب إلكترونية، والاعتماد على التقنيات المتقدمة ونظم المعلومات في جميع أو معظم مفاصل التشغيل الداخلية.ولفت في هذا الإطار إلى أن نسبة معاهد التدريب تعتبر من أكثر المؤسسات الوطنية توظيفا للبحرينيين، مؤكدا حرص المعاهد على تقديم فرص العمل النوعية أمام الكوادر الوطنية إضافة إلى مسار مهني واضح للترقي، فضلا عن دور هذه المعاهد في صناعة وتأهيل المدربين البحرينيين في مجالات مختلفة.وقال على صعيد ذي صلة إن قطاع التدريب يأتي في مقدمة القطاعات الأكثر فعالية ذات الأثر الواعد والمستدام، وشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، ومؤسسات هذا القطاع تمثل الذراع التنفيذي للحكومة الموقرة من أجل تنفيذ الخطط الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ودمجها بفاعلية في سوق العمل والمضي قدما في خطط البحرنة إضافة إلى إبقاء نسبة البطالة في حدودها الدنيا.