واشنطن - تحدثت مصادر غربية أن إيران تريد مناقشة خريطة طريق أوسع لإحياء الاتفاق النووي وفق مقترحات من الجانب الأميركي. وتسعى الولايات المتحدة بكل الوسائل إلى دفع إيران للالتزام بجميع بنود الاتفاق لسنة 2015 في محاولة لمنعها من امتلاك سلاح نووي في حين ترغب طهران في رفع العقوبات قبل العودة للاتفاق. وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو / تموز 2015، إلى اتفاقية بموجبها تخفف العقوبات الدولية مقابل تقييد البرنامج النووي، قبل أن تنسحب واشنطن في مايو/أيار 2018، منه، وتبدأ طهران خفض التزاماتها. وواصلت السلطات الايرانية التصعيد في الملف في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة حيث اكدت طهران انها لن توقف تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمئة قبل أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات. ووفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية فان ثلاثة مسؤولين غربيين اكدوا ان "إدارة بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وإنهم يعتقدون أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق". وأيد مسؤول أميركي هذا الموقف رافضا الكشف عن هويته حيث قال "ما سمعناه أنهم كانوا مهتمين في البداية بسلسلة من الخطوات الأولية، ولذا كنا نتبادل الأفكار إزاء سلسلة من الخطوات الأولية". وتابع  "يبدو مما نسمعه علنا الآن، ومن خلال وسائل أخرى، أنهم قد يكونون.. غير مهتمين بمناقشة الخطوات الأولية ولكن بمناقشة خارطة طريق للعودة إلى الامتثال الكامل". وعبر المسؤول الاميركي عن سعادته عن نوايا ايران لحلحلة المسالة بالحديث عن خارطة طريق تعيدها الى التزاماتها. وكانت السلطات الايرانية قد نفت ما بثه تقرير إعلامي أميركي بانها ستقدم اقتراحا جديدا لبدء المحادثات مع الجانب الاميركي بخصوص الاتفاق النووي ما فهم انه إصرار على المواقف مع تصاعد المخاوف الدولية والإقليمية من النوايا الايرانية. وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون أبلغو الشهر الحالي مسؤولين فرنسيين كبارا بأنه لا يعارض إبرام اتفاق جديد حول النووي الإيراني شرط أن يجعل "من المستحيل عمليا" على إيران التزوّد بقنبلة ذرية. وكانت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان"، قدرت الشهر الماضي أن إيران بحاجة لفترة عامين على الأقل، لتصنيع القنبلة النووية، "إن هي قررت البدء في ذلك".