أعلن  البنك المركزي المصري، استمراره  في إعفاء البنوك من تطبيق البند ثانيا من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 6 يناير 2016، الصادر بموجب الكتاب الدوري بتاريخ 11 يناير 2016، والخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2021.وأصدر البنك المركزى تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200 % فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميلا نسبة 50 % من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.اقرأ أيضا:ارتفاع أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوموقال البنك المركزي في تعليماته الصادرة، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبهدف الاستمرار في دعم البنوك للقيام بدورها في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأكد في تعليماته للبنوك على الاستمرار في تطبيق متطلبات التركز الفردي والقطاعي الواردة بتعليمات مخاطر التركز، في إطار الدعامة الثانية لمقرارات بازل الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 7 أبريل 2019.